مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نددت حركة النهضة التونسية، أمس الأحد، بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما.
وقالت الحركة، في بيان إنه “ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية أو منشور تفتيش بالعجمي الوريمي، ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل أي متابعة قضائية، ما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما”.
وتابعت الحركة: “في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات، تم نقل الجميع إلى مركز الحرس الوطني (الدرك) ببرج العامري (منطقة) ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة (ولاية منوبة/ شمال)”.
وشدد ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، على أن قيام السلطات التونسية باعتقال أمين عام الحركة، العجمي الوريمي، يؤكد محاولة الرئيس قيس سعيد استهداف دُعاة الحوار السلمي في تونس.
وتابع المذيوب، في تصريحات صحافية، أن “الاحتفاظ بالأستاذ العجمي الوريمي، النائب السابق والأمين العام لحركة النهضة التونسية، خطوة أخرى يقوم بها قيس سعيد لاستبعاد أي نفس حر أو حركة مناضلة، أو رجالات ونساء جبهة ديمقراطية (جبهة الخلاص الوطني) من التأثير على الأحداث، أو التفكير في تقديم مرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية المحتملة، في ظل موجة من الجور والتعسف والاعتقالات والمحاكمات الكيدية الانتقامية”.
ويرى مراقبون أن اعتقال الأمين العام لحركة النهضة لا يمكن فصله عن أجواء الانتخابات، التي انطلقت بعد دعوة الناخبين رسميا إلى الاقتراع العام يوم 6 أكتوبر القادم.
