قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن طبيعة الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يمكن وصفه بـ”الأصم”، وذلك في إشارة إلى غياب التنسيق والتفاهم بين الطرفين، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يجعل الجزائر تخسر أكثر مما ستجنيه، في حالة إذا استمرت في فرض القيود على الصادرات الأوروبية.
وأشارت المجلة في تقرير لها، قبل أيام، إلى التبريرات التي قدمتها الجزائر مؤخرا على لسان وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، الذي صرح بأن الجزائر “لم توقف الاستيراد مع دول الاتحاد، وإنما قررت اعتماد مبدأ ترشيد الواردات”.
وكان زيتوني قد أضاف في هذا السياق بنبرة وصفها كثيرون بأنها تحد لخرجة المفوضية الأوروبية التي طلبت الجزائر بإيقاف قيودها على الشركات الأوروبية، حيث قال إن ”الجزائر لا تحتاج إلى إملاءات، لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الإفريقية أو الدول العربية”.
ووفق المصدر ذاته، وصلت العلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى الطريق المسدود في ظل اختلاف وجهات النظر، حيث يرغب الاتحاد في إنهاء القيود التي تفرضها الجزائر في أقرب وقت، وذلك بعد 3 سنوات من فرضها على الشركات الأوروبية، في حين ترغب الجزائر في إعادة النظر في الشراكة التي تجمعها مع بروكسيل فيما يخص العلاقات التجارية.
ويرى مراقبون، أن وصول الخلاف التجاري القائم بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، إلى مرحلة التصعيد، قد يؤدي إلى حدوث تحديات وصعوبات بالنسبة للاقتصاد الجزائري، الذي يسعى إلى الاستفادة حاليا من الطلب الدولي المتزايد على النفط والغاز.