طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسوية الوضعية المهنية والإدارية لأساتذة التربية غير النظامية سابقا.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي على ضرورة تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي شمل مجموعة من الالتزامات بخصوص تسوية العديد من الوضعيات المهنية والمادية، لمختلف الفئات المنتمية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وشدد على ضرورة مراجعة وضعية الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا، وأساتذة سد الخصاص سابقا، وأساتذة الوضعيات المماثلة، وذلك في إطار لجنة خاصة، وبتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأبرز أن ملف منشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوضعيات المماثلة، يعرف تماطلا وتأخرا، غير مبررين، حيث مر ما يزيد عن ستة (6) أشهر من توقيع الاتفاق المشار إليه.
واعتبر أن عدم ظهور أية مؤشرات توحي بقرب الطي النهائي لهذا الملف، الذي يمس فئة عريضة من نساء ورجال التعليم لحدود الساعة.
وساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها، لتدارك التأخر الحاصل في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية والمالية لهذه الفئة.
وطالب في الأخير باحتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين، أو لذوي الحقوق من المتوفين، تنفيذا وأجرأة لاتفاق 26 دجنبر 2023.