وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري

تونس.. تدهور صحة وزير العدل الأسبق البحيري بسبب الإضراب عن الطعام

تدهورت الحالة الصحية لنائب رئيس حركة النّهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والذي يعاني من امراض مثل السكري وضغط الدم، بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على عدم النظر في الشكوى التي كان قد رفعها ضد الأشخاص الذين اتهمهم بالتعذيب عند اعتقاله،

وقال القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعبي، في تصريحات صحافية، إن “البحيري مصرّ على مواصلة الإضراب رغم تأثيراته الكبيرة على صحته والآثار التي قد تنجم عنه، وذلك إلى حين النظر في الشكوى التي سبق أن رفعها”.

وأضاف أن “البحيري ليس السجين السياسي الوحيد في السجن بسبب رأي أو تدوينة، إذ يوجد حسب بعض المنظمات نحو 300 سجين بسبب المرسوم 54 وعدة قضايا رأي طاولت سياسيين ونشطاء؛ وأغلبهم من الشباب والمدونين الذين لم ينشأوا على الدكتاتورية، بل على حرية التعبير”.

ويواجه البحيري عدة اتهامات من بينها تهمة “التآمر على أمن الدولة”، و”دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم”، و”ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية”.

وشهدت تونس منذ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. الحكم بالسجن على سياسيين بارزين ومنعهم من الترشح للرئاسيات مدى الحياة

أعلن القضاء التونسي تثبيت الحكم الابتدائي بحق مرشحَين سابقين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. وقضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بإقرار وتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومتهم ثالث مُحال معهما على القضاء

تونس

تونس.. قيس سعيد يستبق الرئاسيات ويجري تغييرا شاملا للولاة

استبق الرئيس التونسي قيس سعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة بتغيير ولاة ولايات بلاده البالغ عددها 24 ولاية (محافظة) بعد أن أجرى سابقا تعديلا حكوميا واسعا شمل أغلب الوزارات. وأعلنت الرئاسة التونسية الليلة الماضية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد

تونس

بسبب انتقادها لقيس سعيد.. تونس تمنع توزيع مجلة “جون أفريك”

منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة بالفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد. وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد