تونس

وسط أزمات سياسية واقتصادية.. قيس سعيد يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية بتونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يتولى حكم البلاد منذ 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر 2024، مع انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات. وأكدت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس أصدر أمرا بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات في هذا التاريخ.

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويذكر أن سعيّد، وهو خبير دستوري، انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، لكنه احتكر السلطات كاملة في 25 يوليوز 2021، حين أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.

وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، ما أدى إلى نقل تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي مطلق. كما تم تأسيس نظام جديد يقوم على مجلسين بسلطات محدودة: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون خلف القضبان، بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. سعيد يحكم البلاد بمراسيم، وأقال خلال الأشهر الأخيرة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويوجد نحو أربعين شخصا قيد التوقيف، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيد، وزراء سابقون ورجال أعمال، يتهمهم الرئيس بـ”التآمر على أمن الدولة”. قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن تونس شهدت “مزيدا من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023”.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”، لكن الرئيس يكرر أن “الحريات مضمونة”.

اقرأ أيضا

حنبعل المجبري يفتح النار على مسؤولي تونس: نحن بلاد متأخرة في كرة القدم وفي كل شيء

أطلق الدولي التونسي حنبعل المجبري، تصريحات نارية بشأن واقع كرة القدم ببلاده، مباشرة بعد إقصاء "نسور قرطاج" من دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025".

بعد إقصاء السودان وتونس.. مواجهات حارقة بثمن نهائي “الكان” اليوم الأحد

تجرى اليوم الأحد، مباريات جديدة برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025".

الحدود الجزائرية التونسية

بسبب حق الصرف.. النظام الجزائري يحرم رعياه من السفر إلى الخارج

مازال حق الصرف، يثير جدلا واسعا في الجارة الشرقية، حيث تسبب في تراجع سفر الجزائريين إلى الخارج، بعد أن أكد بنك الجزائر أن هذا الإجراء المحدد في 750 أورو للبالغين و300 أورو للقاصرين متاح لكل مواطن جزائري مقيم مرة واحدة في السنة فقط.