تونس

وسط أزمات سياسية واقتصادية.. قيس سعيد يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية بتونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يتولى حكم البلاد منذ 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر 2024، مع انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات. وأكدت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس أصدر أمرا بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات في هذا التاريخ.

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويذكر أن سعيّد، وهو خبير دستوري، انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، لكنه احتكر السلطات كاملة في 25 يوليوز 2021، حين أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.

وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، ما أدى إلى نقل تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي مطلق. كما تم تأسيس نظام جديد يقوم على مجلسين بسلطات محدودة: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون خلف القضبان، بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. سعيد يحكم البلاد بمراسيم، وأقال خلال الأشهر الأخيرة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويوجد نحو أربعين شخصا قيد التوقيف، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيد، وزراء سابقون ورجال أعمال، يتهمهم الرئيس بـ”التآمر على أمن الدولة”. قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن تونس شهدت “مزيدا من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023”.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”، لكن الرئيس يكرر أن “الحريات مضمونة”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،