ألقت السلطات التونسية القبض على مجموعة مكونة من 33 شخصا، بينهم 7 أطفال، بعد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك على الرغم من أنه كان ينبغي أن توفر لهم السلطات التونسية الحماية.
وتم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى الجزائر بعد تفكيك مخيمهم الذي أقيم أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس العاصمة، بداية شهر ماي الماضي.
وفي 6 ماي، تقدمت مجموعة مكونة من حوالي 30 سودانيا يعيشون في تونس، بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
السودانيون مسجلون كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس. وكانوا يعيشون لعدة أشهر في مخيم أقيم أمام مكاتب وكالة الأمم المتحدة، ولكن تم إخلاء المكان من قبل الشرطة ليلة 2 إلى 3 ماي، في عملية تم خلالها طرد مئات الأشخاص وترحيل بعضهم إلى الحدود الجزائرية وسط الصحراء.
وكانت هذه المجموعة من السودانيين الذين تقدموا بالشكوى، من ضمن المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى الصحراء. وقال ديفيد يامبيو، مؤسس حساب “اللاجئون في ليبيا” على موقع (تويتر سابقاً)، “كانوا في طريقهم إلى الجزائر عندما نفد الوقود من عربات الشرطة التونسية وتركتهم […] على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الجزائرية”.
قالت لوسيا جيناري، المحامية الإيطالية والعضوة في جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، “من بين المجموعة، كان هناك أشخاص ضعفاء للغاية مثل الأطفال أو المرضى. لقد تُركوا في مكان مجهول، معرضين لخطر الاعتداء أو سوء المعاملة من قبل السلطات أو حتى من قبل السكان المحليين. وبالنظر إلى الوضع العام في تونس، فإن خطر التعرض لهجمات عنصرية مرتفع للغاية”، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين مُنعوا من ركوب القطارات للعودة إلى تونس العاصمة.