تونس

تونس.. جدل الانتخابات الرئاسية وسط أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة

ما يزال موعد الانتخابات الرئاسية في تونس لم يحدد بعد وسط أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة، واقتصر الأمر على تصريح لهيئة الانتخابات بأنها ستكون خلال الربع الأخير من هذا العام، ومن المرجح أن تكون تحديدا خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر أو النصف الأول من شهر نونبر. فالمدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد تنتهي خلال شهر اكتوبر من هذا العام وهو الذي انتخب في نهاية سنة 2019 لولاية مدتها خمس سنوات شهدت خلالها تونس أحداثا كثيرة لعل أهمها ما حصل ليلة 25 يوليوز 2021.

وتقوم أحزاب عديدة في تونس بإصدار بيانات تطالب فيها بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية بدقة وعدم ترك الأمر للحظات الأخيرة حتى يقدم المترشحون ترشحاتهم في الآجال المحددة ويكون أمامهم الوقت الكافي لإعداد ملفاتهم. فهناك تزكيات لا بد من جمعها، ووثائق لا بد من استخراجها، ومع البيروقراطية المقيتة التي تعرفها الإدارة التونسية منذ عقود قد لا يتمكن هذا المترشح أو ذاك من استكمال ملف ترشحه في الآجال في حال تواصل عدم الحسم في الموعد المحدد للاقتراع.

يأتي ذلك في خضم تصاعد وتيرة الاعتقالات لشخصيات إعلامية وحقوقية تبدي آراء معارضة للحكم على غرار اعتقال الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي. ويحقق القضاء منذ إيقافهما في 11 ماي المنصرم، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، وأصدرت المحكمة الابتدائية ضدهما حكما بالسجن لمدة عام. كما أعلن متحدث قضائي لاحقا التحقيق معهما في قضية ثانية منفصلة ترتبط بشبهة غسل أموال، وهناك صحافيون آخرون أيضا ملاحقون بتهم مختلفة.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،