تونس.. منظمات حقوقية دولية تندد بالتصعيد بعمليات القمع للحريات

نددت كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” امس الخميس بـ”تصعيد” السلطات التونسية “قمعها” ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، إثر موجة توقيفات وقرارات بالسجن طالت إعلاميين ومحاميين معارضين لنظام الرئيس قيس سعيد.

ولفتت المنظمتان في بيان، إلى “تقويض القضاء” من خلال إقالة أكثر من 50 قاضيا اثر تولي سعيّد السلطات في البلاد، وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصا بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في فبراير 2022.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه في البيان إنه “بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي”.

من جانبها، أفادت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في البيان بأن السلطات التونسية “تقضي منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات”، بينما اعتبرت تونس إلى حد الساعة مهد الربيع العربي وشعلة الأمل المغاربي.

ويتزامن هذا التضييق المتصاعد على الحريات قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى، منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في العام 2021، المتوقّع إجراؤها في الخريف.