أفادت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية بأن الأوضاع الحقوقية في تونس تزداد سوءا يوما بعد يوم، مع إصرار على سلطة في البلاد على تنفيذ سياساتها ومواجهة المعارضين بيد من حديد.
وأضافت الصحيفة أن غضب المحامين التونسيين وصل إلى درجة تظاهرهم ضد سياسات رئيس الدولة قيس سعيّد، حيث اتهموه بزيادة قمع معارضيه، وخاصة أعضاء نقابتهم.
ونقلت “ليبراسيون” عن المحامي نزار التومي قوله: “ضرب محام هو انتهاك لحقوق المواطنين. كيف يمكننا أن ندافع بسلام عن التونسيين إذا كنا خائفين؟ الدكتاتورية تعيد توحيد صفوفها وعلينا أن نعارض ذلك بقوة وعلى الفور”، وفق تعبيره.
وذكرت بأن الرئيس سعيّد قد تحدث قبل أيام عن وصول مبلغ 683 مليون أورو من الخارج ليصل إلى بعض جمعيات المجتمع المدني ما بين عامي 2011 و2023. ويتهم بعض أنصار سعيّد جمعيات بالعمل لصالح أجندات أجنبية.
وأوردت “ليبراسيون” قول سونيا بن مسعود -الناشطة في “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”- إن “الرقم الذي تحدث عنه الرئيس يأتي من العدم”، موضحة أنه يهدف إلى “شيطنة المجتمع المدني وتحريض السكان” عليهم، وبخاصة المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.