مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن السلطات التونسية اعتقلت تسعة أشخاص على الأقل وسط تصاعد الإجراءات الحكومية في الأسابيع الأخيرة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، مشددة على أنه ينبغي للسلطات التونسية احترام وحماية الفضاء المتاح للمجتمع المدني المستقل للعمل بشكل تام وحر.
وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تبعث الحملة ضد العمل المتعلق بالهجرة وتزايد الاعتقالات بحق منتقدي الحكومة والصحافيين برسالة مخيفة مفادها أن السلطات ستستهدف أي شخص لا ينصاع لها. باستهداف مجموعات المجتمع المدني هذه، تقوّض السلطات التونسية الدعم الحيوي الذي تقدمه هذه المنظمات إلى المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في أوضاع فائقة الهشاشة”.
ويشار إلى أنه بين 3 و13 ماي الجاري، اعتقلت قوات الأمن محاميَيْن بارزَيْن وصحفيَّيْن معروفين وخمسة أعضاء على الأقل في ثلاث منظمات غير حكومية مسجلة قانونيا تعمل في مجال الهجرة واللجوء والعدالة العرقية: “منامتي”، و”المجلس التونسي للاجئين”، و”تونس أرض اللجوء”، وفي المجمل، تم التحقيق مع أعضاء ثماني منظمات غير حكومية على الأقل أو استدعاؤهم.
