ائتلاف حقوقي.. حصيلة تونس بشأن حقوق الإنسان “سلبية”

كشف ائتلاف منظمات المجتمع المدني، (الخاص بمتابعة تنفيذ الدولة التونسية لتعهداتها الدولية)، أن حصيلة تونس فيما يخص حقوق الإنسان تعتبر بشكل عام “سلبية”، حيث لم تشرع الدولة التونسية بعد في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، منذ 24 مارس 2023، والبالغ عددها 192 توصية تشمل كل مجالات حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والبيئية.

وأوضح ممثل الائتلاف وأستاذ القانون وحيد الفرشيشي، في ندوة صحافية عقدها أمس الخميس، حول تقييم حصيلة سنة من تقرير الاستعراض الدوري الشامل 24 مارس 2023- 24 مارس 2024، “أن تونس، (تحت قيادة قيس سعيد) لم تبرهن إلى الآن عن جديتها في تطبيق التزاماتها الدولية منذ أكثر من سنة كاملة”،

وذكر بأن الدولة التونسية تلقت في 24 مارس 2023، 281 توصية نهائية من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بجنيف، حيث قبلت تونس 192 توصية وأعلنت أنها أحيطت علما بـ 89 توصية، وهو ما يعني أنها لم ترفض أيا من التوصيات التي قدمها المجلس، وهو ما يعتبر “إيجابيا”، حسب الفرشيشي على مستوى الشكل فقط.

ويشار إلى أن تونس ومنذ يوليوز 2021 شهدت مرحلة استثنائية تم بموجبها حل البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وتم حل المجلس الأعلى للقضاء وهيئات أخرى مع قرار رئاسي بإعفاء 57 قاضيا وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات، وكل هذه القرارات وجدت رفضا واسعا واعتبرت انتهاكات كبيرة وتراجعا حادا في مكسب الحقوق والحريات بالبلاد ما بعد الثورة.