مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشفت منظمة حقوق الإنسان السويسرية “لجنة من أجل العدالة” أن موجة القمع الأخيرة التي قام بها الرئيس قيس سعيد “مرتبطة بشكل معقد بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس”.
وقالت مروة مراد، المتحدثة باسم المنظمة، في تصريحات صحافية، إنه من خلال قمع المجتمع المدني وتقييد كل من حريات التعبير وتكوين الجمعيات، يهدف الرئيس سعيد إلى تعزيز سلطته والحد من التحديات المحتملة قبل الانتخابات.
من جهته، لا يرى مركز الأبحاث الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، ومقره واشنطن، أي أملٍ في أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس شفافة أو نزيهة. وذكر المركز البحثي مؤخرًا على موقعه على الإنترنت أن “سعيد منع مراقبي الانتخابات الدوليين من مراقبة انتخابات 2024”.
وتتشدد المعارضة على أنّ قيس سعيد لا يقول الحقيقة عندما ينفي التراجع عن الحريات أو توظيف القضاء والأمن للتنكيل بمعارضيه والمختلفين معه، وهو الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى موعد انتخابي رئاسي مرتقب تجتهد السلطة الحالية في تفصيله على مقاس رغبات وأفكار الرئيس سعيد، وذلك من خلال استبعاد كل الأسماء الجادة والقادرة على منافسته حقيقية تهدد بقاءَه في قصر قرطاج.
