مفصّل على مقاسه.. الرئيس التونسي يرفض تعديل القانون الانتخابي رغم مطالبة المعارضة

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء أي تعديل على القانون الانتخابي المفصّل على مقاسه، رغم مطالبة المعارضة بذلك، خاصة أنه جاء ضد الأحزاب السياسية.

وأكد قيس سعيد، أمس الأربعاء على أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وذلك قبل أشهر قليلة عن الاستحقاق الرئاسي المقرر في الخريف المقبل.

وجاء موقف سعيد ردا على دعوات معارضيه إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي، لكن الرئيس قال، خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرظ، إن دستور 25 يوليو.2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي”. وفق بيان نشرته الرئاسة على صفحتها على موقع “الفايسبوك”.

ويذكر أنه في العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي الحالي إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثان من الانتخابات في 13 أكتوبر لسنة 2019، أمام مرشح حزب “قلب تونس” نبيل القروي.

وأعلنت شخصيات سياسية بارزة على غرار حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي مقاطعة الانتخابات مشككين في نزاهة العملية الانتخابية، فيما تحدثت حركة النهضة أن هنالك مباحثات جدية داخل جبهة الخلاص الوطني للتراجع عن المقاطعة.