وخلال خطابه، أول أمس السبت، بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، قال الطبوبي “إن الاتحاد يجدد رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات والإلحاح في المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة”.
كما عبّر عن رفض اتحاد الشغل لـ”المحاكمات الكيدية التي طالت النقابيين والإعلاميين وبعض السياسيين”، داعيا إلى “قضاء مستقلّ وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب”.
وسبق أن طالبت أطراف تونسية عدة في أكثر من مناسبة بسحب المرسوم 54، على اعتبار أنه يهدد حرية التعبير في البلاد.
وقبل أيام، قال عضو في هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إن أعضاء الهيئة تلقوا إشعارا من الحكومة يقضي بإيقاف عملهم وأجورهم، عقب قيام الهيئة بمخاطبة الرئيس قيس سعيد حول المرسوم المذكور.
ويقضي المرسوم 54 بـ”السجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (الدولار يساوي 3 دنانير) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.