تونس

تونس.. اتحاد الشغل يطالب بإلغاء “مرسوم تكميم الأفواه”

طالب نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، والذي نعته بـ”مرسوم تكميم الأفواه”.

وخلال خطابه، أول أمس السبت، بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، قال الطبوبي “إن الاتحاد يجدد رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات والإلحاح في المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة”.

كما عبّر عن رفض اتحاد الشغل لـ”المحاكمات الكيدية التي طالت النقابيين والإعلاميين وبعض السياسيين”، داعيا إلى “قضاء مستقلّ وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبه ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب”.

وسبق أن طالبت أطراف تونسية عدة في أكثر من مناسبة بسحب المرسوم 54، على اعتبار أنه يهدد حرية التعبير في البلاد.

وقبل أيام، قال عضو في هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إن أعضاء الهيئة تلقوا إشعارا من الحكومة يقضي بإيقاف عملهم وأجورهم، عقب قيام الهيئة بمخاطبة الرئيس قيس سعيد حول المرسوم المذكور.

ويقضي المرسوم 54 بـ”السجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار (الدولار يساوي 3 دنانير) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،