تونس

تونس.. تحذيرات من تحول البلاد إلى “سجن كبير للصحافيين”

أوقفت السلطات الأمنية التونسية صحافيا يعمل في مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس، على ما أفاد مدير المكتب، أمس الخميس، إذ قال “تم اعتقال الزميل سمير ساسي بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه”.

ويأتي هذا الإعتقال بعد أيام معدودة من إصدار القضاء التونسي مذكرة توقيف في حق الصحافي المستقل زياد الهاني بعد أن انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحافية، محذرا من تحول البلاد إلى “سجن كبير للصحافيين”.

وحث الاتحاد، أمس الخميس، في رسالة مفتوحة، سعيد على الإفراج عن الصحافي التونسي زياد الهاني.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحافيين التونسيين.

واعتبر الاتحاد أن إيقاف الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق قانون الاتصالات يفتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قضية الهاني تضاف إلى قضايا أخرى ستكون لها انعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، داعيا إلى “إنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في يوليو 2021.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،