تونس

تونس.. تواصل حملات التضييق وسط صمود المعارضة

تتواصل حملات التضييق في تونس عبر الملاحقات والاعتقالات ومساعي تكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين، وعائلاتهم، فيما يواصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إطلاق التهديدات، التي قال في آخرها “ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق لتضربهم في أعماق أعماقهم”.

وتمثل المحامية التونسية، دليلة مصدق، واحدة من أهم الأصوات في هيئة الدفاع عن المعتقلين والمعارضين للانقلاب، اليوم الثلاثاء، مُجدداً أمام قاضي التّحقيق للاستماع إليها في قضية ثانية بسبب تصريحات أدلت بها حول قضيّة المعتقلين السياسيّين في برنامج تلفزيوني.

وأصدرت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، بياناً، اعتبرت فيه أن “إحالة مصدق، بعد إحالة كلٍّ من الأستاذة إسلام حمزة والأستاذ عبد العزير الصيد، المُحاميَين، إلى التحقيق من أجل تصريحات إعلامية أدلوا بها حول قضية المساجين السياسيّين، إنما يُمثّل إمعاناً في محاصرةِ حرية التعبير، واستهدافاً للمحامين بهدف إخراس أصواتهم، في انتهاكٍ صارخ للحصانةِ التي منحها القانون للسان الدفاع”.

ويرى مراقبون أن المشهد في تونس يتسم بالاستبداد والنزوع إلى الديكتاتورية، ولا وجود لخطاب يبحث عن حلول للأزمة التي تمر بها البلاد، كما لا يوجد أي تغيير في المنوال الاقتصادي ولا في السياسات المالية رغم الخطابات التي تقول شيئاً وتمارس عكسه، بل يوجد خطابات التهديد والتوعد وتلفيق التهم للناشطين السياسيين من حقوقيين ونقابيين ورجال أعمال وعدد من المسؤولين الذين تقلدوا مسؤوليات في مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،