بعد السياسيين والحقوقيين، اعتقلت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة عددا من رجال الأعمال المؤثرين في مجالات المال والاقتصاد، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ.
آخر رجال الأعمال الذين تم اعتقالهم أول أمس السبت، هو رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، والذي تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وشملت حملة الإيقافات كذلك رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك الذي يسيطر على عدة شركات في مجال الاتصالات المصارف وقطاع السيارات والتجارة، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.
واعتقلت الشرطة التونسية رجل الأعمال والوزير الأسبق في نظام بن علي، عبد الرحيم الزواري، بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي، ومعه رجل الأعمال نجيب إسماعيل بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والتدليس، وأيضا رجل الأعمال في مجال المقاولات والسياحة ماهر شعبان بتهم تتعلق بتبييض الأموال، إلى جانب رجال أعمال آخرين يتم التحقيق معهم.
وكان الرئيس قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، قد شكل لجنة “الصلح الجزائي”، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
ويشكل “الصلح الجزائي” موضوع جدل محتدم في الساحة السياسية التونسية. وتطال هذه الآلية وإجراءاتها وتركيبة لجنتها ونتائج عملها انتقادات واسعة، كما تدعمها بالأساس أطراف قريبة من دوائر القرار أو مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جانب أطراف أخرى.