تونس

بعد السياسيين والحقوقيين.. حملة توقيفات تطال أغنى رجال الأعمال بتونس

بعد السياسيين والحقوقيين، اعتقلت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة عددا من رجال الأعمال المؤثرين في مجالات المال والاقتصاد، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ.

آخر رجال الأعمال الذين تم اعتقالهم أول أمس السبت، هو رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، والذي تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشملت حملة الإيقافات كذلك رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك الذي يسيطر على عدة شركات في مجال الاتصالات المصارف وقطاع السيارات والتجارة، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.

واعتقلت الشرطة التونسية رجل الأعمال والوزير الأسبق في نظام بن علي، عبد الرحيم الزواري، بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي، ومعه رجل الأعمال نجيب إسماعيل بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والتدليس، وأيضا رجل الأعمال في مجال المقاولات والسياحة ماهر شعبان بتهم تتعلق بتبييض الأموال، إلى جانب رجال أعمال آخرين يتم التحقيق معهم.

وكان الرئيس قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، قد شكل لجنة “الصلح الجزائي”، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.

ويشكل “الصلح الجزائي” موضوع جدل محتدم في الساحة السياسية التونسية. وتطال هذه الآلية وإجراءاتها وتركيبة لجنتها ونتائج عملها انتقادات واسعة، كما تدعمها بالأساس أطراف قريبة من دوائر القرار أو مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جانب أطراف أخرى.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،