تونس

بعد السياسيين والحقوقيين.. حملة توقيفات تطال أغنى رجال الأعمال بتونس

بعد السياسيين والحقوقيين، اعتقلت السلطات الأمنية التونسية خلال الأيام الأخيرة عددا من رجال الأعمال المؤثرين في مجالات المال والاقتصاد، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ.

آخر رجال الأعمال الذين تم اعتقالهم أول أمس السبت، هو رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، والذي تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشملت حملة الإيقافات كذلك رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك الذي يسيطر على عدة شركات في مجال الاتصالات المصارف وقطاع السيارات والتجارة، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.

واعتقلت الشرطة التونسية رجل الأعمال والوزير الأسبق في نظام بن علي، عبد الرحيم الزواري، بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي، ومعه رجل الأعمال نجيب إسماعيل بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والتدليس، وأيضا رجل الأعمال في مجال المقاولات والسياحة ماهر شعبان بتهم تتعلق بتبييض الأموال، إلى جانب رجال أعمال آخرين يتم التحقيق معهم.

وكان الرئيس قيس سعيّد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، قد شكل لجنة “الصلح الجزائي”، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.

ويشكل “الصلح الجزائي” موضوع جدل محتدم في الساحة السياسية التونسية. وتطال هذه الآلية وإجراءاتها وتركيبة لجنتها ونتائج عملها انتقادات واسعة، كما تدعمها بالأساس أطراف قريبة من دوائر القرار أو مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جانب أطراف أخرى.

اقرأ أيضا

مهاجرون

تونس.. تعرض معظم النساء المهاجرات لاعتداءات جنسية

تتعرض معظم النساء المهاجرات لاعتداءات جنسية خلال تواجدهن في تونس، وفقا للمنظمات الحقوقية العاملة في البلاد، وتؤدي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب بها،

تونس

تونس.. استمرار نزيف هجرة المهندسين بوتيرة 20 مغادر يوميا

كشفت بيانات حكومية أن نصف المهندسين المسجلين في تونس غادروا البلاد، ما يعكس تفاقم هجرة الأدمغة. وبحسب أرقام ذكرها عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون،

تونس

تونس.. “النهضة” ترفض أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر”

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم  الجمعة، رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنها “انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”.