مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن قدمته للرأي العام، رفعت منظمات حقوقية تونسية تقريرا لوزارتي الداخلية والعدل التونسيتين، جاء تحت عنوان “قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس”، والذي يرسم صورة قاتمة عن ظروف الاحتفاظ بالمشتبه فيهم.
وقد قدم التقرير كل من بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولطفي عز الدين الخبير المشرف على الدراسة (عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب) ورامي الخويلي مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود.
ويحتوي هذا التقرير على دراسة شملت 19 مكان احتفاظ موزعين على 8 ولايات وعلى استبيان تم إنجازه بالتعاون مع 28 محام/ية سبق لهم إنابة محتفظ بهم/ن وقامت بمعاينة الإجرات والآجال وحقوق المحتفظ بهم/ن إضافة إلى وضعية غرف الاحتفاظ والبناءات ومساحات الاحتفاظ ونسبة الاكتظاظ والتهوئة والإنارة والمياه الصالحة للشراب والمرافق الصحية، كما رصدت حالة التجهيزات والموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي وغيرها من المعطيات المتعلقة بواقع الاحتفاظ في تونس.
وتدعو توصيات هذا التقرير وزارتي الداخلية والعدل في تونس إلى تطوير القوانين والتشريعات ونشر الاحصائيات المتعلقة بالمحتفظ بهم، الذين يقرض عليهم العيش في ظروف لا إنسانية.
