تعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ أن قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، احتكار السلطات، في عام 2021، وشملت قراراته حل البرلمان وشن حملة اعتقالات، وصفتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بـ “العنيفة”، آخرها طالت المعارضة التونسية البارزة، عبير موسي.
وتقبع نحو 20 شخصية سياسية معارضة للرئيس قيس سعيّد في السجون بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار سعيّد السلطة الكاملة في البلاد.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ”.
ومن جانبها، كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، مساء أمس الخميس، عن رسالة جماعية من المعتقلين السياسيين إلى الرأي العام، دعوا فيها إلى ضرورة إيقاف المهزلة القضائية، مؤكدين على أنه “لم تعد هناك سوى أجسادهم للدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحقهم في المساهمة في الشأن العام”.