رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي

تونس.. اعتقال عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض

أمرت النيابة العامة التونسية، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس.

وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير: “تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى”.

وقال نافع العريبي، محامي عبير موسي، “إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي”.

وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على “الفايسبوك”، إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.

ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة لسعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي، تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب” و”يسقط قيس سعيد”.

وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

وعبير موسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.

وقادت عبير موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيّد، وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،