أمرت النيابة العامة التونسية، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير: “تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى”.
وقال نافع العريبي، محامي عبير موسي، “إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي”.
وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على “الفايسبوك”، إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.
ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة لسعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي، تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب” و”يسقط قيس سعيد”.
وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
وعبير موسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
وقادت عبير موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيّد، وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.