مهاجرون أفارقة

“الغارديان” ترصد معاناة مهاجرين أفارقة رمتهم تونس في الصحراء

تحدث 50 مهاجرا أفريقيا من جنوب الصحراء الكبرى لصحيفة “الغارديان” البريطانية، في صفاقس وجرجيس ومدنين وتونس العاصمة، أُعيد أغلبهم قسراً إلى الصحراء بين يونيو ويوليوز، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.

وفي مقال كتبه لورينزو توندو في مدينة صفاقس بتونس بعنوان “اضطررت لشرب بولى لأبقى على قيد الحياة”، يروي مهاجرون أفارقة معاناتهم في الصحراء على الحدود التونسية.

وقالت سلمى، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 28 عاما “في أوائل يوليوز، ألقت الشرطة التونسية القبض علينا في صفاقس. أخذني بعض رجال الشرطة أنا وابني البالغ من العمر عامين وأعادونا إلى الصحراء على الحدود الليبية. كما ألقى حرس الحدود القبض على زوجي ولا أعرف ماذا حدث له لأنني فقدت هاتفي بينما كانوا يدفعوننا إلى الوراء”.

أما مايكل، 38 عاما، من مدينة بنين بنيجيريا فقال “لقد أعادوني ثلاث مرات إلى الصحراء، آخرها في نهاية يوليوز. ضربنا حرس الحدود التونسيون، وسرقوا أموالنا وهواتفنا المحمولة. في الصحراء لم يكن لدينا ماء. اضطررت لشرب بولى لأبقى على قيد الحياة”.

وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال مليار أورو للحكومة التونسية، بموجب اتفاق للحد من الهجرة غير الشرعية وُقع بينهما، تحث جماعات حقوق الإنسان بروكسل على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المزاعم القائلة بأن السلطات التونسية تعيد الأشخاص إلى المناطق الحدودية المهجورة، وغالباً ما ينتهي بهم الحال إلى الموت.

اقرأ أيضا

مهاجرون أفارقة

تونس تبدأ الترحيل القسري لآلاف المهاجرين الأفارقة

قال مسؤول أمني لرويتر إن السلطات التونسية فككت خياما عشوائية تؤوي نحو 7 آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم،‭‬‬ في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة

الهجرة غير الشرعية

سيرا على خطى الجزائر.. تونس ترمي بالمهاجرين الأفارقة في الصحراء

سيرا على خطى النظام العسكري الجزائري، الذي بات يفرض الوصاية علي الرئيس قيس سعيد، أصبحت عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء شائعة في تونس منذ صيف عام 2023

تونس

تونس.. قيس سعيد يرفض إحداث المحكمة الدستورية خوفا من المساءلة

يستمر الرئيس التونسي قيس سعيد في تجاهل المطالبة بإرساء محكمة دستورية (أعلى هيئة قضائية) بالبلاد، بالرغم من تقاطع الأحزاب المعارضة والمؤيدة بشأن هذا الأمر، ما يثير تساؤلات بشأن الدوافع والأسباب.