مهاجرون أفارقة

“الغارديان” ترصد معاناة مهاجرين أفارقة رمتهم تونس في الصحراء

تحدث 50 مهاجرا أفريقيا من جنوب الصحراء الكبرى لصحيفة “الغارديان” البريطانية، في صفاقس وجرجيس ومدنين وتونس العاصمة، أُعيد أغلبهم قسراً إلى الصحراء بين يونيو ويوليوز، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.

وفي مقال كتبه لورينزو توندو في مدينة صفاقس بتونس بعنوان “اضطررت لشرب بولى لأبقى على قيد الحياة”، يروي مهاجرون أفارقة معاناتهم في الصحراء على الحدود التونسية.

وقالت سلمى، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 28 عاما “في أوائل يوليوز، ألقت الشرطة التونسية القبض علينا في صفاقس. أخذني بعض رجال الشرطة أنا وابني البالغ من العمر عامين وأعادونا إلى الصحراء على الحدود الليبية. كما ألقى حرس الحدود القبض على زوجي ولا أعرف ماذا حدث له لأنني فقدت هاتفي بينما كانوا يدفعوننا إلى الوراء”.

أما مايكل، 38 عاما، من مدينة بنين بنيجيريا فقال “لقد أعادوني ثلاث مرات إلى الصحراء، آخرها في نهاية يوليوز. ضربنا حرس الحدود التونسيون، وسرقوا أموالنا وهواتفنا المحمولة. في الصحراء لم يكن لدينا ماء. اضطررت لشرب بولى لأبقى على قيد الحياة”.

وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال مليار أورو للحكومة التونسية، بموجب اتفاق للحد من الهجرة غير الشرعية وُقع بينهما، تحث جماعات حقوق الإنسان بروكسل على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المزاعم القائلة بأن السلطات التونسية تعيد الأشخاص إلى المناطق الحدودية المهجورة، وغالباً ما ينتهي بهم الحال إلى الموت.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،