تونس.. ارتفاع الديون ينذر بالمزيد من التهميش الجيوسياسي

كشف تقرير أصدره “مركز كارنيغي”، وهو ‏ مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتعزيز التعاون بين الدول،  أن تونس تواجه أوضاعًا مالية متدهورة  تكاد تعجز عن تحمّلها، ما ينذر بالمزيد من التهميش الجيوسياسي لهذا البلد.

وتابع التقرير أنه منذ تفشّي وباء كوفيد – 19، استفحلت أوجه الضعف البنيوية طويلة الأجل في البلد بسبب الظروف الاقتصادية العالمية المناوئة. وأدّى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة جرّاء التباطؤ طويل الأمد في الاقتصاد العالمي، والانكماش في التجارة العالمية وقطاع السياحة المحوري في تونس، والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة، إلى تفاقم العجوزات والاحتياجات المالية.

وحاولت تونس التعافي من هذه الصدمة، إلا أن اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 فاقم اختلالاتها المالية. فقد سجّل الدين العام زيادة حادّة من 47.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 إلى 88 في المئة في 2022. وازدادت النسبة المئوية للدين قصير الأجل في إجمالي الدين الخارجي التونسي من 21.7 في المئة في 2011 إلى 32.4 في المئة في 2021. وسُجِّلت أيضًا زيادة كبيرة في حصّة الدين قصير الأجل كنسبة مئوية من إجمالي الاحتياطات من 51 في المئة في العام 2011 إلى 152.5 في المئة في العام 2021، وفق المصدر ذاته.