تونس

تونس.. انتقادات لقرار تقسيم البلاد وحديث عن فشل إضافي لقيس سعيد

تتوالى الانتقادات الموجهة إلى  التونسي قيس سعيد، بعد قراره الصادر مؤخرا بتقسيم تونس إلى خمسة أقاليم جغرافية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 24 دجنبر القادم.

واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي أن القرار “يهدف إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية”.

وأوضح أن قرار تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم “سيشكّل فشلا إضافيا للسلطة، لأن المواطنين غير منخرطين في مشروعها السياسي، زيادة على أنّ النخب السياسية والمدنية مقاطعة بدورها لهذا التمشّي الانفرادي التسلّطي”.

وتوقّع رئيس جبهة الخلاص أنّ يقاطع التونسيون الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار العزوف شبه التام عن الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر ناشطون عن رفضهم التام للخطوة التي أعلن عنها قيس سعيد، متسائلين عن سبب وجدوى تقسيم بلد صغير مثل تونس إلى خمسة أقاليم.

وقال ناشطون إن “أخطر” ما في القرار هو أن قيس سعيد قام باتخاذه بشكل فردي، دون عرضه على البرلمان، أو على خبراء مختصين.

وكشف زياد الهاشمي الناشط الحقوقي التونسي، أن “القرار أحادي من طرف سعيّد، وهي عملية سطو جديدة على منجزات الثورة ومقترحاتها”.

ومن جانبه، قال أنور الغربي المدير التنفيذي لمركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان إن “هناك حاجة لتقسيم على مستوى الأقاليم في تونس، لكن هذا العمل الجديد يعتبر في الوقت الحالي من قبل السلطة الحالية فسادا ماليا وإداريا”.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،