مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تتوالى الانتقادات الموجهة إلى التونسي قيس سعيد، بعد قراره الصادر مؤخرا بتقسيم تونس إلى خمسة أقاليم جغرافية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 24 دجنبر القادم.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي أن القرار “يهدف إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية”.
وأوضح أن قرار تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم “سيشكّل فشلا إضافيا للسلطة، لأن المواطنين غير منخرطين في مشروعها السياسي، زيادة على أنّ النخب السياسية والمدنية مقاطعة بدورها لهذا التمشّي الانفرادي التسلّطي”.
وتوقّع رئيس جبهة الخلاص أنّ يقاطع التونسيون الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار العزوف شبه التام عن الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر ناشطون عن رفضهم التام للخطوة التي أعلن عنها قيس سعيد، متسائلين عن سبب وجدوى تقسيم بلد صغير مثل تونس إلى خمسة أقاليم.
وقال ناشطون إن “أخطر” ما في القرار هو أن قيس سعيد قام باتخاذه بشكل فردي، دون عرضه على البرلمان، أو على خبراء مختصين.
وكشف زياد الهاشمي الناشط الحقوقي التونسي، أن “القرار أحادي من طرف سعيّد، وهي عملية سطو جديدة على منجزات الثورة ومقترحاتها”.
ومن جانبه، قال أنور الغربي المدير التنفيذي لمركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان إن “هناك حاجة لتقسيم على مستوى الأقاليم في تونس، لكن هذا العمل الجديد يعتبر في الوقت الحالي من قبل السلطة الحالية فسادا ماليا وإداريا”.
