فرنسا تعلن عن تدابير أمنية جديدة لمحاربة الإرهاب

كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن حزمة إجراءات جديدة ستتخذها بلاده من أجل محاربة الإرهاب.
وتأتي هاته الإجراءات بعد أسبوعين على هجمات باريس التي قادها ثلاثة شباب مسلمين واستهدفت جريدة “شارلي إيبدو” ومتجرا يهوديا للمأكولات.
وقال فالس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز وحدات محاربة الإرهاب بقطاعات وزارية مختلفة على رأسها وزارة الداخلية والعدل ووزارة الدفاع.
وتسعى فرنسا إلى خلق 2680 منصب شغل في إطار محاربة الإرهاب، سيخصص منها 1400 منصب ستوزع على الأجهزة الأمنية المختلفة.
هذا ورصدت الحكومة الفرنسية مبلغ 425 مليون يور من أجل محاربة الإرهاب، حيث سيخصص جزء من هاته الأموال لشراء أسلحة ومعدات.
التدابير الجديدة ستمنح كذلك هامش حرية كبيرة للمصالح الاستخباراتية من أجل المراقبة وسيتم مواكبة ذلك بتشريعات قيل إنها ستعمل أيضا على ضمان الحريات العامة من خلال إشراف جهازي قضائي على عمليات المراقبة.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة للحكومة الفرنسية التركيز كذلك على الجانب التربوي من خلال تلقين اليافعين “مبادئ الجمهورية” الفرنسية وعلى رأسها مبدأ العلمانية.

اقرأ أيضا

باريس.. تنظيم عملية جديدة لـ”الأبواب المفتوحة” لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب

نظمت القنصلية العامة للمغرب بباريس، أمس السبت، عملية "الأبواب المفتوحة" لفائدة أفراد الجالية المغربية، وهي الثانية من نوعها خلال شهر رمضان والثالثة منذ بداية السنة الجارية.

أخنوش: المغرب يعتبر إدماج الطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس، في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بباريس، أن المملكة المغربية تعتبر الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا، مبرزا أن المغرب يمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة في هذا المجال.

باريس.. أخنوش يمثل الملك في القمة الدولية الثانية للطاقة النووية

انطلقت اليوم الثلاثاء بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *