مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
منحت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وأمرت المحكمة الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
ويذكر أنه منذ شهر فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
