منظمات تطالب إدارة أوباما بمحاكمة المتورطين في التعذيب

طالب نشطاء ومنظمات حقوقية من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمحاكمة المسؤولين المتورطين في ملف التعذيب على ضوء ما كشف عنه التقرير الأخير للكونغرس الأمريكي.
وخلص تقرير الكونغرس إلى كون وكالة الاستخبارات الأمريكية ضللت البيت الأبيض ووزارة الدفاع والكونغرس والرأي العام بخصوص برنامج للتعذيب كان في نفس الوقت “غير فعال ووحشي”.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) بالولايات المتحدة، ستفين هوكينز، في تصريح له إن “التعذيب هو جريمة وبالتالي يتعين تقديم المسؤولين عن هاته الجرائم أمام العدالة”.
وأضاف هوكينز أنه، وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لا يمكن تبرير هاته الممارسات تحت أي ذريعة، وبالتالي فإنه يبنغي “التحقيق مع كل مسؤول عن السماح بممارسة التعذيب أو من قام به أو بممارسات أخرى تدخل في إطار سوء المعاملة”.
من جانبه قال المقرر الأممي حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بين إيمرسون، إن يجب محاكمة مسؤولي وكالة الاستخبارات والحكومة الأمريكية.
واعتبر إيمرسون أن كون هاته الممارسات تم الترخيص لها “على أعلى مستوى في الحكومة الأمريكية” ليس ذريعة للقيام بها.
وكان تقرير الكونغرس قد تعرضت لانتقادات من قبل مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس جورج بوش الإبن حتى قبل عرض التقرير على العموم.
وعلى رأس منتقدي التقرير كان نائب الرئيس ديك تشيني الذي وصف الانتقادات لبرنامج التعذيب بأنها مجرد “ترهات”.
تشيني دافع عن ما قامت به إدارة رئسه بوش الإبن من ممارسات تعذيب معتبرا أنها “مبررة كلية”.