كيف ينظر الإليزيه لزيارة السيسي لفرنسا؟

تتطلع الدوائر الرسمية والدبلوماسية بفرنسا باهتمام إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس والتي تبدأ اليوم الأربعاء، ويتخللها لقاء يجمعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
صحيفة “لوموند” الفرنسية أكدت أن الزيارة ستتمحور حول تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك دعم الاقتصاد المصري ومسألة الأمن بالمنطقة.
هذا التقارب بين الجانبين، تضيف الجريدة الفرنسية، لم يكن ليخطر على البال قبل سنة حينما كانت القاهرة تتلقى الإدانات من كل جهة بسبب حملة القمع التي شنتها السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين وما خلفته من مقتل 1400 شخص واعتقال الآلاف.
وذكرت الجريدة نقلا عن مصدر مطلع قوله إن قصر الإليزيه سيوجه للسيسي رسالة مفادها أنه “يدعم المسار الانتقالي” ولكن هذا لا يمنع “توجيه رسائل بخصوص احترام حقوق الإنسان”.
باريس تتطلع إلى تقوية علاقاتها مع القاهرة بسبب الدور الذي لطالما لعبته هاته الأخيرة في عملية الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك بعدما أصبحت لاعبا مهما في المعادلة الليبية، وهو الملف الذي يشغل اهتمام صناع القرار في فرنسا.
“البلدان معا يخشيان رؤية ليبيا، بسبب الانقسامات السياسية التي تعيشها، تقع تحت سيطرة التنظيمات الجهادية”، تقول “لوموند”.
فباريس تخشى من أن يصبح الجنوب الليبي قاعدة للشبكات الجهادية بمنطقة الساحل فيما تنظر القاهرة بعين القلق إلى مسألة تدفق الأسلحة من ليبيا وينتهي بها المطاف في أيدي الجماعات المسلحة بشبه جزيرة سيناء.
البلدان يتقاسمان نفس الموقف بخصوص دعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا بقيادة المبعوث برناردينو ليون، بيد أن الطرفين لا يشتركان في نظرتها للأزمة في سوريا حيث تدعم مصر حلا سياسيا يكون نظام بشار الأسد طرفا فيه بينما تتبنى بارزا موقفا أكثر صرامة.
القاهرة غير مستعدة كذلك لتوسيع مشاركتها في الحرب ضد تنظيم “داعش” معتبرة أنها تخوض حربا على “الإرهاب” فوق أراضيها، ولأجل ذلك فهي تسعى إلى تحديث ترسانتها العسكرية. تجميد جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية المقدمة من قبل واشنطن سيدفع مصر إلى البحث عن تنويع مصادرها العسكرية مستفيدة من دعم “عرابيها” السعودية والإمارات.
المحادثات جارية بخصوص تجديد الترسانة المصرية بمعدات وطائرات وأسلحة فرنسية الصنع، حيث يتم الحديث عن تجديد سلاح الجوي المصري واقتناء 24 طائرة من نوع “رافال” واقتناء فرقاطتين عسكريتين. باريس ستسمر مع ذلك في رفض تزويد السلطات المصرية أي أسلحة قد تستخدم “للقمع الداخلي” انسجاما مع الحظر المفروض من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
الجانب الاقتصادي سيشغل حيزا هاما في محادثات عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي، خصوصا وأن اقتصاد بلاده ما يزال يعاني من العديد من الاضطرابات منذ ثلاث سنوات، في وقت ينتظر فيه أن يتناقص حجم الدعم الخليجي المقدم لمصر.
وفي أفق تنظيم مؤتمر للدول المانحة، وذلك بشرم الشيخ في مارس المقبل، ستسعى فرنسا إلى ضمان حصتها من السوق المصرية في بلاد يفوق عدد سكانها 80 مليون نسمة.
فرنسا، خامس مستثمر أجنبي في مصر، ستكون في مقدمة البلدان التي ستدخل في غمار الاستثمارات التي تسعى القاهرة إلى جلبها، حيث تتوقع ضخ ما بين 10 إلى 12 مليار دولار في مشاريع كبرى ترتبط بتوسيع قناة السويس وتطوير البنية التحتية والطاقة والسياحة.
وأكدت لوموند أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على مشروع مترو القاهرة، الذي تبلغ قيمته 300 مليون أورو، وكذلك مشروع آخر مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تبلغ قيمته 150 مليون أورو.
السيسي سيحاول كذلك يوم غد الخميس استمالة الشركات الفرنسية حينما يلتقي بها، بينما سينتظر هؤلاء خطوات من الجانب المصري لتحسين مناخ الأعمال ولا سيما الإقدام على إصلاحات من أجل التخفيف من عجز الموازنة والتخفيف من حدة البيروقراطية.