تقرير أممي… اسبانيا لم تنصف ضحايا الحرب الأهلية

يعتقد كثيرون ان الدولة في اسبانيا، انصفت ضحايا الحرب الاهلية وذويهم وجبرت سائر اضرارهم، بشكل عادل يليق بنظام سياسي اختار  الديموقراطية  بعد  وفاة  الديكتاتور  فرانثيسكو فرانكو، المتسبب في اندلاع تلك الحرب الاهلية الضارية.   
لكن المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان بخصوص تجلية الحقيقة والعدالة وضمان عدم العودة  الذي زار اسبانيا في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين، اصدر  تقريرا صادما في حوالي 20 صفحة، يقدم صورة مخالفة للمشهد الحقوقي في اسبانيا  من خلال نقده الصريح  للسلطات  الحكومية  وتحميلها مسؤوليات  استمرار التقصير في معالجة  نهائية ومنصفة لملفات ضحايا العهد الفرانكوي الذي حكم البلاد بالحديد والنار حوالي، اربعة عقود على اثر حرب اهلية ضروس خلفت الاف الضحايا، سواء  في صفوف النظام الجمهوري الشرعي، أو القوات المتمردة  والمتحالفين معها (هتلر وموسيليني) بزعامة الجنرال فرانكو الذي دانت له البلاد  منذ يوليو 1939.
وتفقد  المقرر العام الاممي، اوضاع ضحايا الحرب الاهلية الاسبانية في عدد من المدن،  وحقق في المصير  الذي آل اليه من نجوا من الموت والاختفاء، ومجهولو المصير الذين دفنوا في مقابر جماعية لا تعرف اعداد وهويات من يرقد فيها  ولا خرائطها.
ويسجل ، بابلو دي غرييف، الذي اشرف على اعداد التقرير، وهو خلاصة مشاهدات ميدانية ونتيجة لقاءات مع  اسر الضحايا والمسؤولين الرسميين  ومؤرخين  وناشطين في مجال حقوق الانسان وعلماء الاركيولوجيا،  انه اي المقرر لمس اتجاهين   رئيسين للراي  بين رموز وممثلي السلطات  الحكومية الرسمية: اتجاه يرى ان صفحة الماضي  قد طويت بصورة  قطعية  وان العودة الي  ارتكاب الخروقات الفضيعة المنسوبة الى  قوات فرانكو، باتت مستبعدة ان لم تكن مستحيلة التكرار، غير ان المقرر  استمع بذات الوقت الى اصوات وآراء  مخالفة تحذر من  احتمال تكرار سيناريو احياء الكراهية  ما  لم تتم معالجة ملفات الضحايا وانصافهم هم وذووهم، ماديا ومعنويا.
وفي هذا السياق، يؤكد مقرر الامم المتحدة ان السلطات الاسبانية لم تقم بكل ما يجب القيام به  حيال الضحايا وانها قصرت بخصوص جبر الاضرار وتخفيف الآلام النفسية، منتقدا قانون العفو الصادر عام 2007 والإجراءات التي حددها ما ساعد على الإفلات من العقاب.   
ويشدد التقرير على دور التربية والتعليم في توعية الأجيال الجديدة بما ارتكب في الماضي من افعال منكرة ضد ضحايا أبرياء.  ويقترح لتلك الغاية ادماج مواضيع   في المقررات الدراسية، ذات صلة بفضاعات  عهد فرانكو في مجال  خرق حقوق الانسان، من اجل ان لا تتكرر.
ويعتقد محرر التقرير الذي رحبت به الاوساط الحقوقية في اسبانيا،  ان ضحايا الفرانكوية عديدون، لم يعد لهم وقت للانتظار اكثر، مشيرا  الى ان مطالبهم يمكن الاستجابة لها  وخاصة ازالة كل العلامات والاشارات التي تمجد الفرانكوية  مثل  نصب “شهدا” الفرانكوية الذي شيده الدكتاتور في مقبرة بضواحي  العاصمة الاسبانية، تخليدا لذكرى من سقطوا  مقاتلين  في صف الانقلابيين على الشرعية.
ويقول مسؤولون ، طبقا لما ورد في ذات  التقرير، ان السلطات الرسمية ازاحت كل  الرموز والشواهد  المشيدة بالعهد البائد، لكن مقرر الامم المتحدة، اشار الى  وجود شوارع في بعض المدن الاسبانية، ما زالت  تحمل اسماء مجرمي الحرب الاهلية الاسبانية، يتقدمهم اسم الجنرال فرانكو. وفي هذا الصدد  يقول، اميليو سيلفا، رئيس جمعية استعادة الذاكرة في تصريح لمحطة “كادينا صير” ليس هناك اخطر من ان يتعرض كائن بشري للتعذيب والاغتيال  ثم يتم طمس القبر الذي يرقد فيه جثمانه.