الاتحاد الأوربي يواجه مشكل التعيينات على المناصب

يسعى القادة الاوروبيون مساء اليوم الى حل معضلة التعيينات في المراكز الاساسية في الاتحاد الاوروبي اذ يترددون بين اعطاء دفع لاوروبا التي تتعرض لانتقادات وبين مساوماتهم التقليدية للحصول على المناصب المهمة.
وغداة انتخاب البرلمان الاوروبي لرئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الاوروبية، يعكف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي على اختيار من سيشغل المناصب الكبرى الاخرى.
والمنصب الاول وربما سيكون التعيين الوحيد الاربعاء هو الممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي وذلك على خلفية تفاقم الازمات في اوكرانيا والشرق الاوسط.
ويمكن ان يقرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا من خلال اضافة اسماء جديدة على قائمته وتجميد مشاريع استثمارات.
وفي الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، اتفق الرئيس الاميركي باراك اوباما مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اتصال هاتفي الثلاثاء على “العمل لتنسق الولايات المتحدة واوروبا اجراءاتما بشكل وثيق”.
وفي هذا الاطار الدولي المتوتر، تصطدم رغبة ايطاليا في ان تتولى وزيرة خارجيتها فيدريكا موغيريني منصب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بمعارضة قوية.
وتعارض بعض دول شرق اوروبا ذلك بشكل واضح اذ تعتبر ان ايطاليا تميل الى تاييد روسيا. كما طالبت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي صباح الاربعاء ان يتحلى المشرح بصفتين هما “الحيادية” في النزاعات و”الخبرة في السياسة الخارجية”.
ولا يبدو يونكر الذي ستتم استشارته حول هذا المنصب الذي سيكون شاغله النائب الاول له متحمسا لوزيرة الخارجية الايطالية، واعرب عن امله باختيار “شخصية متمرسة وتحظى بالاحترام”.
وهذه الصفات تنطبق على المرشحة الاخرى، مفوضة المساعدة الانسانية البلغارية كريستالينا جورجييفا.
لكن ما يعيق تعيين هذه الموظفة السابقة في البنك الدولي هو انها تتحدر من بلد صغير وانها قريبة من اليمين المعتدل في بلادها. الا انها تتمتع بالخبرة واصلها من اوروبا الشرقية التي يجب اخذها في الاعتبار في التوازن العام للتعيينات.
وسيؤثر خيار وزير خارجية الاتحاد الاوروبي على باقي التعيينات. اولا على المنصب الكبير الاخر وهو رئاسة مجلس اوروبا ومن ثم على بقية المفوضية اذ ترفع الدول مزايداتها للحصول على منصب مهم.
وفي حال نال اليمين حقيبة الدبلوماسية فمن المنطقي ان ينال اليسار رئاسة مجلس اوروبا التي يطالب بها. الا ان المشكلة تكمن في عدم الاتفاق حول مرشح.
والاسم الوحيد الذي يبرز هو رئيسة وزراء دنمارك هيلي ثورنينغ شميت التي تحظى بموافقة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على حد سواء.
الا ان بعض الدول وفي مقدمتها فرنسا تتردد في ان تتولى شخصية من دولة رفضت اليورو رئاسة مجلس اوروبا.
وعليه فان اليمين مستعد لخوض معركة من اجل الحفاظ على هذا المنصب النافذ. ولديه عدد من المرشحين ولو ان غالبيتهم ينفون ذلك ومن بينهم رئيس وزراء هولندا مارك روتي وايرلندا ايندا كيني ورئيس وزراء لاتفيا السابق فالديس دومبروفسكيس واستونيا السابق اندروس انسيب.
وكلف فان رومبوي اقتراح “مجموعة” تتضمن ايضا منصب رئاسة مجموعة يوروغروب. وقال مصدر اوروبي مساء الثلاثاء “هذا ما نريد القيام به لكن لم يتم البت في اي منها”. وقال مصدر دبلوماسي “من الصعب القول مسبقا ان النتيجة مضمونة”.
وفي حال تعرقلت عملية التعيين، سيعقد رؤساء الدول والحكومات قمة في الخريف قبل نهاية ولاية فان رومبوي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي المعادلة ايضا، هناك مسالة التكافؤ. وبحسب الترشيحات الحالية التي اقترحتها الدول الاعضاء حول المفوضية هناك ثلاثة او اربعة مقاعد فقط مخصصة لنساء.
وحذر رئيس البرلمان مارتن شولتز “اذا كانت الحال هكذا فلن تحظى المفوضية بالغالبية في البرلمان” الاوروبي الذي عليه ان يصدر قراره بحلول تشرين الاول/اكتوبر. واقر يونكر بان “الوضع مؤسف في ما يتعلق بالترشيحات النسائية”.