مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في مستجدات فضيحة الفساد المتعلقة بشركة “بتروبراس” البرازيلية، أمر قاض المحكمة العليا في البلاد بتعليق مهما رئيس مجلس النواب إدوارد كونيا الذي يواجه اتهامات ثقيلة بارتكاب انتهاكات في إطار فضيحة الفساد التي باتت أشهر من نار على علم في البلاد.
وقررت المحكمة العليا استبعاد كونيا من منصبه بعد أن وجهت إليه اتهامات بعرقلة تحقيقات تتعلق بقضية الفساد الأولى في البلاد، والتي ألقت بظلالها على عدد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية في البلاد على رأسهم الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف والرئيس السابق لولا ورئيس المعارضة ايسيو نيفيس.
وفي تصريحات له، أكد كونيا أمس الخميس، انه يعتزم الاستئناف أمام قرار المحكمة العليا إلى أمرت بعزله عن منصب رئاسة مجلس النواب البرازيلي نتيجة الاتهامات الموجهة إليه باستغلال منصبه لمصلحته الشخصية خلافا لما تنص عليه القوانين، وذلك من أجل عرقلة تحقيق بخصوص تورطه في قضية فساد المؤسسة الحكومية للنفط “بتروبراس”.
وفي قراره عزل رئيس مجلس النواب، كتب قاضي المحكمة العليا تيوري زفاسكي أنه “لا يوجد أدنى شك في كون المتهم إدوارد كونيا لا يملك الحد الأدنى من الظروف الشخصية التي تمكنه حاليا من ممارسة مهامه كرئيس لمجلس النواب”.
إلى ذلك، وجهت المحكمة الفيدرالية العليا أصابع الاتهام إلى كونيا بتورطه في قضية فساد لإخفائه حسابات سويسرية تحتوي على ما يعادل خمسة ملايين دولار على الأقل من أموال كان قد اختلست من المجموعة النفطية التابعة للدولة.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن يتخذ مجلس الشيوخ في الـ 11 من شهر ماي الجاري، قرارهم في قضية فتح تحقيق بشأن تورط الرئيس البرازيلية ديلما روسيف في قضية الفساد، وذلك عبر التصويت بالأكثرية البسيطة، الأمر الذي يتطلب تعليق سلطتها لمدة ستة أشهر في انتظار قرار مجلس الشيوخ النهائي.
ولعل تعليق مهام رئيس مجلس النواب البرازيلي يعني بالأساس التشكيك في أهليته لتولي مهم رئاسة الجمهورية، حيث كان سيحل ثانيا في تراتبية السلطة بعد نائب الرئيسة روسيف.
هذا وينتمي إدوارد كونيا، إلى حزب بي إ مدي بي الوسطي الذي ينتمي إليه نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يعد أكثر خصوم هذه الأخيرة شراسة.
