تركت رئيسة البرازيل ديلما روسيف لوحدها تواجه عاصفة الاحتجاجات السياسية والشعبية المطالبة برحيلها، وذلك بعد انسحاب “الحزب التقدمي” من الائتلاف الحاكم.
وتلقت ديلما روسيف يوم أمس الثلاثاء صفعة قوية بعدما أعلن رئيس “الحزب التقدمي”، سيرو نوغيرا، عن انسحاب حزبه من سفينة الحكومة، ما زاد من اشتداد الخناق على رئيسة البرازيلي خصوصا بعد أن طالبت لجنة برلمانية بالإطاحة بها لاتهامها بالتلاعب بأمول عمومية لضمان إعادة انتخابها في 2014.
وأوضح زعيم “الحزب التقدمي” أن تشكيلته السياسة تخلت بموجب انسحابها من الحكومة عن الحقائب الوزارية التي تشغلها، وهو ما ترك “الحزب العمالي” بقيادة ديلما روسيف في موقف صعب، خصوصا وأن الحليف السابق انقلب على الرئيسة وأعلن تأييده لعزلها حسب ما أكده رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب.
ويأتي انسحاب “الحزب التقدمي” من الحكومة لينضاف إلى انسحاب “الحركة الديمقراطية البرازيلية”، الذي يقوده نائب الرئيسة ميشيل تيمير، الشهر الماضي وهو ما ساهم في إضعاف موقف ديلما روسيف.
إقرأ أيضا: رجل الأعمال يسعد ربراب يريد تعزيز استثماراته في البرازيل
وصارت سيف الإطاحة معلقا على رأس رئيسة البرازيل حيث سيبث مجلس النواب في قرار عزلها يوم الأحد المقبل، وما هو يجعل ديلما روسيف في سباق ضد الساعة لموقف مساعي معارضيها للإطاحة بها من كرسي الرئاسة.
في نفس الوقت يسابق الرئيس السابق لويز لولا دا سيلفا، الذي كان وقوف ديلما روسيف إلى جانبه لتفادي تعرضه إلى المحاكمة بسبب تهم في قضايا فساد النقطة التي أفاضت كأس المعارضة ضدها، يسابق الزمن بدوره لحشد دعم الأحزاب الصغرى لوقف مشروع الإطاحة برئيسة أقوى قوة اقتصادية وبشرية في أمريكا اللاتينية.
بالرغم، تبقى فرص إزاحة ديلما روسيف من السلطة أكبر حسب بعض المختصين الذي رفعوا نسبة احتمالات إقالتها إلى ما بين 60 و65%.
وجاءت هذه الأزمة السياسية التي تعيشها البرازيل على بعد ثلاثة أشهر فقط من احتضان مدينة ريو ديجانيرو للألعاب الأولمبية الصيفية.
فهل تعبر دليما روسيف ومعها البرازيل الأمواج العاتية للأزمة الحالية إلى بر الأمان، أم أن الرئيسة اليسارية ستجد نفسها محل إقالة وربما متابعة قضائية في ما بعد في مشهد ينم عن جانب من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البرازيل بالرغم من مظاهر القوة التي تسوقها.