مسؤول مغربي: الفساد والرشوة يعرقلان النمو الاقتصادي العربي

قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب، عبد السلام أبودرار أن التقدم الاقتصادي الذي تحققه عدد من الدول العربية، يتم فقدانه نتيجة الفساد واستغلال النفوذ والرشوة والتهرب الضريبي في هذه الأخيرة.

وفي حوار له مع وكالة “الأناضول”، أوضح أبودرار أنه كلما ضعف الجانب القانوني المؤطر لعمل المؤسسات كما ارتفعت نسبة الفساد والجريمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عدد من الدول العربية، حسب قوله.

وأضاف أبودرار أن نسبة مهمة من الموارد المالية في الدول العربية لا توجه نحو الاستثمار وخلق ثروات لصالح المجتمع، وإنما تستغل لفائدة مصالح جهات بعينها، الأمر الذي يمس سلبا عدالة توزيع الثروات في هذه الدول.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن الفساد يكلف الدول العربية نحو 5 بالمائة من ناتجها الإجمالي في وقت لا تتجاوز فيه معدلات نموها الاقتصادي سقف 5 بالمائة سنويا، مضيفا أن النمو الذي تحققه هذه الدول على المستوى الاقتصادي، يتم استنزافه نتيجة للفساد واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي.

واسترسل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالمغرب قائلا “لقد برهنت ثورات الربيع العربي على أن الفساد والاستبداد وتحقيق الكرامة كان ولا يزال على قائمة أولويات المواطنين، خاصة فئة الشباب، إلا أن هذه الثورات لم تعط حلولا ومقترحات عملية للحد من تفشي الفساد في هذه الدول نظرا إلى ضعف المنظومة القانونية بها”.

هذا واحتلت احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في مؤشر مدركات الفساد للسنة المنصرمة، متبوعة بالإمارات في المركز 23 عالمياً، في وقت احتلت كل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا أدنى المستويات في تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولي حول الفساد في العالم.

إقرأ ايضا:ثورات الربيع العربي.. بين تحرّر الشعوب وسقوط الدول