الحكومة الألمانية تحرم مواطني المغرب والجزائر وتونس من حق اللجوء

صادقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على جملة من القرارات التي من شأنها خفض أعداد طالبي اللجوء الراغبين في دخول البلاد من أجل الحصول على فرصة عمل، والتي كان أبرزها إعلان كل من المغرب والجزائر وتونس دولا “آمنة”، ما يعني حرمان مواطنيها حق اللجوء.

ووفق ما أشارت إليه وسائل إعلام ألمانية، وافقت حكومة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء على مجموعة من القرارات التي همت خفض المعونات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين إضافة إلى تصنيف كل من المغرب والجزائر وتونس في خانة “الدول الآمنة”، الأمر الذي سيحول دون حصول مواطني هذه الدول على حق اللجوء في ألمانيا.

وحسب المصادر الإعلامية، فمن المتوقع أن يعطي البرلمان الألماني بدوره الضوء الأخضر لتطبيق هذه الإجراءات، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية على الحكومة من أجل احتواء تدفقات اللاجئين على البلاد.

وإلى ذلك، ستخول الإجراءات المصادق عليها من طرف الحكومة، وضع كل من اللاجئين القادمين من “الدول الآمنة” إضافة إلى الأشخاص الذين سبق ورفضت طلباتهم في اللجوء والمهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية والذين يعتبرون “خطراً على الأمن والنظام العام، داخل مسكن رسمي.

وتسعى السلطات إلى تطبيق هذا الإجراء من أجل تسهيل عملية إعادة طالبي اللجوء في ألمانيا إلى بلدانهم.

هذا وتواجه الحكومة الألمانية الكثير من الضغوط الداخلية التي تدعو إلى وقف تدفقات طالبي اللجوء نحو ألمانيا، التي استقبلت خلال السنة المنصرمة فقط أزيد من مليون لاجئ.

إقرأ أيضا:أنجيلا ميركل تطلب من الملك محمد السادس.. ترحيل المغاربة منتحلي صفة “لاجئ” من ألمانيا والملك يوافق