على خلفية التحقيق الذي أجرته سلطات الاحتلال مع الطفل الفلسطيني، عبرت الحكومة الفلسطينية عن استنكارها لهذا الأمر، الذي وصفته بـ ” الصادم”، والذي من شأنه أن يكون بمثابة شهادة إدانة للحكومة الإسرائيلية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة فتح تحقيق في الطريقة “الصادمة” التي اعتمدها محققو الاحتلال من أجل استجواب الطفل الفلسطيني.
هذا وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية التحقيق مع الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة البالغ 13 سنة داخل إحدى مراكز الشرطة الإسرائيلية، التي وجهت للطفل تهمة طعن إسرائيلي في مستوطنة بسغات زئيف.
وكشف الفيديو أقدام عدد من المحققين على الضغط على الطفل، إلى جانب اعتمادهم أسلوب التخويف والصراخ في وجهه من أجل دفعه إلى الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، في الوقت الذي بدى فيه الطفل جد مرتبك ويبكي، ويردد أنه لا يتذكر ما حادث.
ومن جهته أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع أن التحقيق الصادم والقاسي الذي تعرض له الطفل مناصرة يعتبر “شهادة دامغة ووثيقة مهمة تدين حكومة الاحتلال ومحققيها”، مضيفا أن ما تعرضه الطفل الفلسطيني يعد خرقا صريحا للقوانين الدولية.
وحسب قراقع، فإن التحقيق الذي أظهره الفيديو المسرب يعكس مخالفة جسيمة للقانون الدولي في التعامل مع الأطفال سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب، مؤكدا أن نحو 95% من الأطفال الفلسطينيين الأسرى تعرضوا للتهديد والضغط النفسي والجسدي من أجل انتزاع اعترافاتهم بالقوة.
وإلى ذلك، أكد المرصد الأورومتوسطي أن ما تعرض له الطفل مناصرة هو خرق واعتداء على كرامته الإنسانية، مطالبا لجنة حقوق الطفل والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى النظر في قضية الطفل، والضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل تقديم المحققين إلى المحاكمة.
إقرأ أيضا:القدس..محللون سياسيون يصفون مقترح كيري بـ “الخدعة”
المصدر : https://machahid24.com/?p=117754
