كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التخطيط بالفضاء العمومي في الوسط الحضري الحالي، غير مناسب للمسنين المغاربة، إذ لا يشجع لا على الحركية ولا على حياة اجتماعية لائقة.
وأوضح المجلس الذي يرأسه نزار بركة، بعد مصادقته في الجلسة العادية ال53، على تقرير خاص بوضعية الأشخاص المسنين، أن البنية التحتية لمراكز الاستقبال لا تتلاءم مع وضعية كبار السن، إلى جانب غياب برامج لتأهيل وتحفيز موظفي هذه المراكز.
ودعا المجلس في تقريره إلى دعم الوضع الاجتماعي في الوسط القروي، لفائدة الأشخاص المسنين الذين ليست لهم روابط أسرية، أو تم التخلي عنهم، كما طالب بتعميم التقاعد كجزء من إصلاح شامل لمعاشات المتقاعدين، من أجل ضمان توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للمسنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
واقترح في هذا الصدد خلق “الحد الأدنى للمعاشات في إطار صندوق التماسك الاجتماعي”.
ولم يستثن تقرير المجلس الاقتصادي المسنين المغاربة المقيمين بالخارج، حيث دعا إلى دعم ومواكبة هذه الفئة، بما في ذلك التعهد مع حكومات البلدان المضيفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة من حيث الصحة والإسكان والتأمين الاجتماعي والطبي، وتحويل المعاشات التقاعدية في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار تقرير المجلس إلى أن البيانات المتوفرة “تفيد بأن فقط الخمس من كبار السن يستفيدون من التغطية الاجتماعية والطبية، كما أن عددا قليلا منهم يمكنه الولوج إلى العلاجات الطبية، في الوقت الذي يتزايد فيه احتياجهم البدني والمالي”.
هذا وقد تقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بفكرة جعل اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، يوما لتقييم وضعية المسنين بالمغرب.
إقرأ أيضا: بركة: حقوق الإنسان هي ركيزة مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية