مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن فرحة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لم تكتمل، ولم يُمهلها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أزيد من ثلاثة أيام، بعد تقديمه التقرير السنوي لبنك المغرب بين يدي الملك محمد السادس.
وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو اقتصاد المملكة، في سنة 2014 تراجعت إلى 4;2 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي و ظروف مناخية غير مواتية، الأمر الذي انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9ر9 بالمائة، وهو ما خيّب آمال رئيس الحكومة، خاصة أن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أوضح بداية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المغرب نما ب 4.2 في المائة، و أشار أنه ينمو بشكل متواتر ليصل لمصافّ الدول الصاعدة خاصة بعد بعد توقيع المغرب للاتفاق الأخير مع شركة بوجو سيتروين الفرنسية.
الأستاذ الباحث في الاقتصاد نجيب أقصبي، أكّد أن الاختلاف في الأرقام بين المندوبية السامية للتخطيط و الحكومة من جهة و بينهما وبين بنك المغرب من جهة ثاتية، أمر ممكن “الاختلاف في التوقعات أمر ممكن، وهو ناتج عن التوقعات المستقبلية المبنية على الفرضيات التي تكون مختلفة حسب كل منظمة على حدة، وترجع أيضا للنماذج الاقتصادية التي تشتغل عليها، كمثال عن ذلك ممكن إعطاء فرضيات حول الناتج و المحاصيل الزراعية و أسعار البترول كلّ حسب توقعاته، و في الغالب الحكومة تكون متفائلة و ترفع من سقف التوقعات”.
أقصبي أوضح أن الاختلاف في التوفعات أمر ممكن الحصول، لكن الأمر الذي اعتبره غير منطقي ولا يجب حدوثه هو سوء التنسيق بين منظمات وهيئات البلد الواحد.
