دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية المعنية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى إعمال الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها تقرير المقرر العام الأممي بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
كما أدانت، في بلاغ لها تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، العمليات الإرهابية التي أودت بالعشرات من الأبرياء في المصطافات وداخل أماكن العبادة ، سواء في الكويت أو تونس أو غيرهما، معبرة عن مواساتها لعائلات الضحايا وأصدقائهم و الدول التي ينتمون إليها، وعن تضامنها المطلق مع الشعب التونسي وعدم اعتبار ذلك فرملة للمسار الديمقراطي ، كما تتضامن المطلق مع الشعبين الكويتي والفرنسي
وأضافت المنظمة الحقوقية أنها تشجب عملية التشهير بالمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة ما، إذ يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي ( الفصل 119 من الدستور)؛
وقالت إنها ترفض التدخل في القضاء، مع دعوتها إلى فتح تحقيق نزيه في حادث التحرش على فتاتي انزكان وحيثيات عرضهما على القضاء ( وهما الضحيتان)، على حد وصفها.
وألحت على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية بالابتعاد عن التشهير بالمتهمات والمتهمين وعدم نشر كل ما يمكنه أن يهدد سلامتهم الشخصية أو يدعو الى الكراهية والتمييز أو يحرض على العنف بجميع أشكاله؛
واستنكرت بقوة الخرجات الإعلامية لمن اعتبرتهم “بعض الأدعياء” الذين يهاجمون قيادات سياسية ومثقفين ومفكرين، بسبب اختلاف آرائهم، داعية السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تؤدي إلى الكراهية والتمييز، بل وحتى العنف .
وبخصوص الأحداث التي شهدتها مؤخرا جامعة فاس،أكدت المنظمة، أنها تعتبر الجامعة فضاء حرا للتكوين والبحث وتدعو جميع الأطراف إلى احترام اختيارات أغلبية الطلبة في اجتياز امتحاناتهم في ظروف جيدة، واستنكرت في نفس الوقت “الاحكام القاسية” التي طالت مجموعة من طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الحقوقية، وزارة التربية المغربيةالى متابعة كل من يخل بالتوجهات التربوية والعلمية للمنظومة التربوية، التي تبنت نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتزامات المملكة بهذا الخصوص.