مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نفى العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي ل”الأصالة والمعاصرة”، والبرلماني في مجلس المستشارين، أن يكون دافع حزبه نحو تقنين زراعة الكيف في الريف، هو الانتخابات، مستشهدا على ذلك بالتزام تنظيمه السياسي بعدم الترشح في هذه المنطقة في حالة موافقة الحكومة على معالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه يسئ إلى سمعة البلاد في الخارج.
وأردف المحرشي في تصريح لموقع ” مشاهد 24″، أن ربط هذا الموضوع بالاستحقاقات المقبلة، ” مجرد تأويل مغلوط”، لا أساس له من الصحة، مذكرا بأن الحزب سبق له مرارا أن طرح قضية زراعة الكيف في الريف، في العديد من المناسبات، ومن خلال مجموعة من الندوات، دعا إليها فاعلون سياسيون وخبراء أجانب لوضع تصور لحل هذا الإشكال.
وأوضح المتحدث ذاته، أن إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون تقنين، ليس في صالح البلاد، ” حتى لايزايد علينا أي احد، ويكفي أن نذكر في هذا السياق، أن الانفصالية اميناتو حيدر اتخذت من هذه القضية ذريعة لمهاجمة المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضح المحرشي أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية من طرف الحكومة، لوضع حد لمعاناة سكان الريف، المهددين والمتابعين قضائيا، ولمحاربة ” أباطرة المخدرات”، فإنه من الممكن الاسترشاد بتجارب عدة دول سبقتنا في مجال تقنين الكيف.
ولم يفت عضو البرلمان أن يذكر بأن حزبه، سبق له أن تقدم بمشروع قانون في هذا السياق، لتكسير ” الطابو”، ومعالجة هذا “الملف الشائك” بطريقة قانونية، تعتمد مثلا تحديد المساحات المزروعة، وكميات الإنتاج المطلوبة سنويا، لاسيما وأن مستثمرين وخبراء أجانب مستعدون لإنشاء معامل في الريف، لاستخراج بعض المواد الطبية والتجميلية وغيرها من “الكيف”.
وختم المحرشي، الذي أعادت تدخلاته مؤخرا تحت قبة البرلمان الجدل حول الكيف إلى الواجهة، تصريحه لموقع ” مشاهد 24″، بالقول إن المستفيدين حاليا هم أباطرة المخدرات، الذين يتعين محاصرتهم، بينما يبلغ عدد المزارعين المتابعين قضائيا 58 ألف، معبرا عن تمسك الحزب بدعوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة للمثول أمام البرلمان، ضمن جلسة المساءلة الشهرية المقبلة لتخصيصها لموضوع الكيف في الريف.
