الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون بشأن مكافحة الاضطرابات العقلية

صادق مجلس الحكومة المغربية في اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-73 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، تقدم به السيد الحسين الوردي، وزير الصحة.

يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في  30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات  الدول المتقدمة.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف نفس المصدر، تنزيلا لأحكام الدستور وخصوصا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 ابريل 2009 والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.

ويشمل هذا المشروع عدة مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.

كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مع إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من طرف ضباط الشرطة القضائية أو المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.

يذكر أن هذا المشروع جاء عقب قيام وزارة الصحة المغربية بإخلاء ضريح بويا عمر، في جنوب المغرب، من نزلائه، تحت شعار ” كرامة” وتوزيعهم على المراكز الاستشفائية،  لمعالجتهم   بالقرب من ذويهم وأهلهم.