فاجعة فاس تجر مسؤولين بمستشفى للأمراض العقلية إلى القضاء

قررت أسرة قاتلة أبنائها الثلاث بمدينة فاس، مباشرة بعد دفن الأطفال الثلاثة رفع دعوى قضائية ضد مستشفى الأمراض العقلية والنفسية المعروف محليا ب”ابن الحسن”، موجهة إليه تهما ثقيلة تتعلق بإهمال حالتها، ما أدى إلى مضاعفات نفسية أسفرت عن الجريمة المرعبة التي هزت حي البلاغمة بمنطقة فاس الجديد.
وحسب ما أوردته جريدة “المساء” في عدد غد (الأربعاء)، فإن مصادر مقربة من الأم أكدت أن مستشفى الأمراض العقلية ارتكب أخطاء فادحة في قضية الأم القاتلة لأبنائها عندما قرر إخلاء سبيلها، على الرغم من أن الأطباء المعالجين يعرفون وضعها، وما يشكله مرضها من خطورة عليها، وعلى محيطها العائلي الصغير والكبير.
وتطالب الأسرة بفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، والتحقيق في الملف الطبي للمعنية، بغرض عدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية.
وأضافت المصادر نفسها أن عددا من المرضى الذين يقصدون المستشفى لتلقي العلاجات من أمراض نفسية عادة ما يتم عرضهم لفحوصات بسيطة، وتقدم لهم أدوية، قبل أن تحدد لهم مواعيد لاحقة ومتباعدة، مع العلم أن أمراضهم يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المحيط الأسري بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.
وكشفت المعطيات أن الأم البالغة من العمر حوالي 40 سنة، كانت تعاني منذ ما يقرب من 5 سنوات من اهتزاز نفسي، وبدأت فعليا في تلقي العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية منذ حوالي سنتين. وأوردت المعطيات أن الأطباء الذين انكبوا على حالتها يجمعون على أنها كانت تعاني من مرض الذهان المزمن، وهو مرض يعتبره أطباء علم النفس “خطيرا”، ويحتاج المصاب به مواكبة نفسية ومراقبة مستمرة، لكن إدارة المستشفى، وبعدما استقبلت حالة “قاتلة أبنائها” لبضعة أيام، طلبت منها مغادرة المستشفى دون أن تتحسن حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن جريمة فاس التي هزت الرأي العام والتي تتمثل في قتل أم لثلاثة من أبنائها أصغرهم رضيعة لا يتجاوز عمرها 8 أشهر، وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، والثالث لا يتجاوز سنه خمس سنوات، في حين نجا الزوج وابنان آخران من الموت بأعجوبة.