مواجهة الجفاف.. بركة يكشف استراتيجية المملكة لتسريع بناء السدود لضمان الأمن المائي

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن التدابير المتخذة لتجاوز تراجع الموارد المائية، والمشاريع الكبرى المبرمجة في مجال بناء السدود بمختلف مناطق المملكة.

وأشار بركة في عرض الحصيلة الوزارية إلى أن المغرب عاش سبع سنوات متتالية من الجفاف، وهو ما أثر بشكل واضح على نسبة ملء السدود وعلى الفرشات المائية. وبلغت نسبة ملء السدود حاليا 31.6 في المئة مقارنة بـ29 في المئة السنة الماضية، مما يعكس تحسنًا طفيفًا رغم استمرار التحديات.

وأوضح أن الجهود تركزت على تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، حيث وصل عدد السدود التي توجد حاليا في طور الإنجاز إلى 14 سداً، إضافة إلى سدين اثنين انتهت الأشغال بهما ودخلا مرحلة الاستغلال الفعلي.

كما أعلن عن انطلاق أشغال 6 سدود كبرى جديدة، وهي سد تفر بإقليم العرائش، وسد بوحمد، وسد دار ميمون، وسد علي تاحيلات بإقليم شفشاون، وسد باب وندر، وتعلية سد بوهودة بإقليم تاونات.
 
وفي ما يخص السدود المتوسطة، أكد الوزير وجود 4 سدود في طور الإنجاز، وهي سد تاسا ويركان بإقليم الحوز، وسد مساليت بإقليم طاطا، وسد عين قصب بإقليم بنسليمان، وسد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت. كما تمت برمجة سدين متوسطين جديدين، هما سد سيدي عمار بإقليم خنيفرة، وسد فاليت بإقليم فكيك.

أما فيما يتعلق بالسدود التلية، فقد أوضح الوزير أن هناك 155 سداً تلياً مبرمجاً إلى أفق سنة 2027، منها 50 سداً تم إنجازه أو يوجد في طور الإنجاز، و13 سداً تمت برمجتها لسنتي 2025 و2026، و92 سداً إضافياً في أفق سنة 2027.

وفي هذا السياق، تم إطلاق العروض لإنجاز سد صغير بجماعة فم زكيد، وإطلاق دراسة خاصة بسد سموكن بجماعة تمنارت، إلى جانب برمجة إنجاز سد متوسط بجماعة مساليت بإقليم طاطا.

وأكد بركة في الأخير أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني، وضمان تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. 

اقرأ أيضا

بعد التساقطات المطرية.. بركة يكشف حصيلة الموارد المائية بسدود المملكة

على إثر التساقطات المطرية التي شهدتها مجموعة من أقاليم بلادنا بداية الأسبوع، كشفت وزارة التجهيز …

توصيات بتعزيز التنسيق لتثمين السدود وتسريع دراسات الربط بين الأحواض المائية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.

سياسة المغرب للتحكم في موارده المائية