تقرير.. المغرب يؤكد مصداقيته في الأسواق المالية الدولية

شيمثل دخول الخزانة المغربية الأخير ، إلى سوق السندات الدولية مرحلة جديدة في الوضع المالي للمملكة.

ووفقًا لأبحاث Capital Global Research تؤكد هذه الصفقة، التي أُنجزت بقيمة 2.25 مليار يورو ، قدرة المغرب على جمع تمويل كبير بشروط محكمة.

وحسب التقرير كان من المخطط في البداية أن تتراوح قيمة الإصدار بين 1.5 و2 مليار يورو ، ولكن تم تعديلها بالزيادة بفضل الطلب القوي من المستثمرين. وبلغت قيمة الطلبات 5.2 مليار يورو ، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بنحو 2.3 مرة .

وأشار إلى أنه قد سمحت هذه الديناميكية بتضييق نطاق التسعير بمقدار 30 نقطة أساس ، مع تحديد فروق الأسعار النهائية عند منتصف سعر المبادلة +170 نقطة أساس للشريحة التي مدتها 8 سنوات ، ومنتصف سعر المبادلة +200 نقطة أساس للشريحة التي مدتها 12 سنة .

وأوضح التقرير أن هذه العملية تتجاوز مجرد إعادة التمويل، إنها جزء من استراتيجية تهدف إلى تمديد متوسط مدة الدين ، وتنويع مصادر التمويل ، والحفاظ على توازن سوق سندات الخزانة المحلية، وتأمين الموارد قبل زيادة الاستثمارات العامة المخطط لها بين عامي 2026 و2030 .

وأكد التقرير في الأخير أن هذا الإصدار أيضاً يأتي بعد عودة المغرب رسمياً إلى تصنيف الاستثمار من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ، وهي إشارة تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة.