تقرير.. البنك الدولي يبشر بنمو طموح للاقتصاد المغربي

قدّم البنك الدولي رؤية طموحة للاقتصاد المغربي، ففي تقريرين نُشرا، يُقدّر البنك أن المملكة قادرة على زيادة ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 20% فوق مستواه المعتاد بحلول عام 2035، وخلق ما يصل إلى 1.7 مليون وظيفة إضافية.

وحسب تقرير البنك الدولي يتمتع المغرب بإمكانات نمو كبيرة تتجاوز معدله الحالي، إلا أن هذا النمو لا يزال يعاني من جمود هيكلي مستمر. هذه هي النتيجة الرئيسية لتقريرين نشرهما البنك الدولي: “تقرير النمو والوظائف في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص في المغرب”.

وترى مؤسسة بريتون وودز أن برنامج إصلاح أكثر فعالية سيمكن المملكة من تسريع نموها الاقتصادي، ووفقًا لتوقعاتها، يمكن لهذه الإصلاحات أن توفر 1.7 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2035، ثم 2.5 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مع رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى مستوى أعلى بنحو 20% من السيناريو الأساسي.

ويشير البنك الدولي إلى أنه بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بمعدل أسرع بـ 2.5 مرة من معدل التوظيف، مما يُوضح الفجوة المتزايدة بين الاتجاهات الديموغرافية وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو في فرص العمل الجديدة.

ويحدد التقرير أربعة مجالات ذات أولوية لتصحيح بعض الاختلالات، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتشجيع ظهور شركات أكثر ديناميكية، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، وجعل سوق العمل أكثر شمولاً، لا سيما للشباب والنساء.

وركز التقرير في الأخير على الفرص الملموسة للاستثمار الخاص، وحدد أربعة قطاعات قادرة على جذب رؤوس الأموال بسرعة، إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزي، والمنسوجات منخفضة الكربون، ومستحضرات التجميل القائمة على الأرغان، وتربية الأحياء المائية البحرية.