مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين ما سمته “حملة الترهيب والعرقلة والانتقام المتصاعدة والمنهجية”، التي قالت إن السلطات التونسية تشنها ضد المحامين والقضاة ونقابة المحامين وجمعيات القضاة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد.
وأصدرت اللجنة بيانا وقعته حوالي 40 منظمة حقوقية دولية، دعت فيه السلطات التونسية إلى “وضع حد فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقة والملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي والانتقام والتدخل غير المشروع التي تستهدف المحامين والقضاة والمدعين العامين ونقابات المحامين ونقابات القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
كما دعا البيان إلى “ضمان كامل وفعال أن يتمكن المحامون من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، بما في ذلك عند تمثيل المحتجزين لأسباب ذات دوافع سياسية، والصحافيين، والقضاة، والناشطين، وشخصيات المعارضة، أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم ربطهم بموكليهم أو معاقبتهم بسبب القضايا التي يتولاها، أو الموكلين الذين يمثلونهم، أو قضايا موكليهم، أو الحجج القانونية التي يقدمونها، أو دفاعهم العلني عن حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وطالبت المنظمات المذكورة “إسقاط جميع الإجراءات الجنائية والتأديبية والإدارية المرفوعة ضد المحامين والقضاة لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية، أو دفاعهم عن استقلال القضاء، أو ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
