مسؤول يكشف دينامية إنجاز مشاريع هيكلية لإنتاج الكهرباء بالمغرب

متابعة

قدم رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير شرفي، عرضا حول تطور القطاع الكهربائي الوطني والتحديات الرئيسية التي يواجهها، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال هذه السنة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمجلس النواب.

وأفاد بلاغ للهيئة بأن هذا الاجتماع، الذي عقدته اليوم الثلاثاء، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، خصص لعرض ومناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2024.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الهيئة أن القطاع الكهربائي الوطني شهد دينامية متواصلة بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي وزيادة نسبة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني في أفق 2030.

وأضاف أن هذه الدينامية تتجلى في إنجاز مشاريع هيكلية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتطوير محطات تحلية مياه البحر باستخدام هذه الطاقات، ودعم المشاريع الصناعية الكبرى مثل المصانع الضخمة (Gigafactories)، إضافة إلى المراحل الأولى من إطلاق سلاسل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار شرفي إلى أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يقوم على وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يضمن الأمن القانوني للاستثمارات وتوازن حقوق وواجبات مختلف المتدخلين على كل اصعدة سلسلة القيمة الكهربائية.

وأبرز، في هذا الصدد، اعتماد العديد من النصوص التنظيمية الهامة خلال سنة 2024، خصوصا تلك المتعلقة بشهادة الأصل والعدادات الذكية، والتي تساهم في تعزيز شفافية المنظومة الكهربائية ودمج الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في الشبكة الوطنية.

كما شدد على التحديات الهيكلية التي يظل القطاع الكهربائي يواجهها، لاسيما ضمان أمن واستمرارية التزويد بالكهرباء وتحديث البنيات التحتية للشبكة الكهربائية الوطنية لتتمكن من استيعاب الحجم المتزايد من الإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما في ذلك الإنتاج اللامركزي وفق شروط مثلى للأمن والجودة.

وأكد على أهمية تطوير وسائل المرونة وتعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل وللتوزيع وتشجيع الاستثمار الخاص في إطار ضبطي شفاف وواضح.

وفي ما يخص إنجازات الهيئة برسم سنة 2024، قدم رئيس الهيئة أبرز المشاريع الهيكلية التي أنجزتها الهيئة في إطار مهامها الضبطية والتي تتمحور حول المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029، والتي بلغت 9,338 ميغاواط، مما يوفر للمستثمرين وضوحا أكبر حول فرص الربط بكل شفافية.

كما تهم تحديد ونشر، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الضبطية 2024-2027، اعتمادا على منهجية شفافة وموضوعية، وهو ما يمثل – حسب البلاغ- “خطوة مهمة في ترسيخ إطار ضبطي حديث”.

ويتعلق الأمر، كذلك، بالمصادقة على مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، لضمان سلامة وموثوقية ونجاعة الشبكة، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستعملين، فضلا عن المصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل الرامية إلى درء مخاطر الممارسات التمييزية في مجال الولوج إلى الشبكة وضمان الشفافية والمساواة بين المستعملين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه خلال سنة 2024 واصلت الهيئة تنفيذ عدة مشاريع هيكلية، بما في ذلك إعداد الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط وكذلك تعريفة فائض الطاقة الكهربائية.

وقد تلا عرض رئيس الهيئة نقاش معمق قدم من خلاله نواب الأمة ملاحظاتهم وتوجيهاتهم بخصوص أنشطة الهيئة وتطور القطاع الكهربائي الوطني والتحديات الرئيسية التي يواجهها.

كما تفاعل شرفي مع هذه الملاحظات مؤكدا التزام الهيئة بتعبئة جهودها لدعم تحديث القطاع الكهربائي الوطني والمساهمة بفعالية في نجاح الانتقال الطاقي للمملكة.