تسلط دراسة أكاديمية حديثة الضوء على أن التحول الدائري في أفريقيا يعتمد على التحول الرقمي والتعقيد الاقتصادي والابتكار البيئي، وهي ثلاثة روافع وضع المغرب إمكاناتها بالفعل.
و تُصنّف دراسة أكاديمية أجرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المغرب من بين أكثر دول القارة تقدمًا في تطبيق الاقتصاد الدائري.
ويُسلّط التحليل، الذي يغطي الفترة 2000-2024، الضوء على ثلاثة ركائز أساسية، التحول الرقمي، والتعقيد الاقتصادي، والابتكار البيئي، وتعمل هذه الروافع الثلاثة بشكل تكاملي. فالرقمنة تُحسّن كفاءة الموارد، والابتكار البيئي يُعزز الإنتاج النظيف، والتعقيد الاقتصادي يُعزز التنوع نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وحسب الدراسة يتميز المغرب بمزيجه المتوازن من التقدم التكنولوجي، والإصلاحات الصناعية والسياسات البيئية المنظمة.
وأبرزت الدراسة أن المملكة طورت إطارًا مؤسسيًا متينًا حول استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُشجع التعاون بين الحكومة والشركات والسلطات المحلية، لتسريع التحول الأخضر.
وتُشير الدراسة إلى أن دولٍ ذات قاعدة صناعية متنوعة وقدرات تكنولوجية قوية، مثل المغرب ومصر وجنوب أفريقيا، باعتبارها من بين الدول الأكثر استعدادًا للتحول الدائري.
وأكدت الدراسة في الأخير أنه في حالة المغرب، يُمثل تنامي الطاقات المتجددة، وتحديث قطاع الإنتاج، وانتشار المنصات الرقمية نقاط قوة رئيسية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير