الصادرات الرقمية.. المغرب يتجاوز حاجز 13.4 مليار درهم في النصف الأول لسنة 2025

تواصل صادرات المغرب من الخدمات الرقمية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية نموها، لتصل إلى 13.4 مليار درهم بحلول نهاية يونيو 2025.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف، بلغت إيرادات القطاع 13.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 12.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ويؤكد هذا النمو بنسبة 3.5% جاذبية المنتجات الرقمية “المصنوعة في المغرب”.

وفي عام 2024، بلغت صادرات الاقتصاد الرقمي وخدمات التعهيد 26.2 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.2% مقارنة بعام 2023، ورغم أن النمو يبدو معتدلاً، إلا أنه يندرج في سياق عالمي يتسم بتباطؤ خدمات تكنولوجيا المعلومات وتزايد المنافسة في سوق التعهيد.

وتهيمن خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتتبعها مراكز الاتصال يكشف تحليل أداء القطاعات عن هيمنة تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، التي تُمثل 40.3% من الصادرات، يليها مباشرة خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM)، أي مراكز الاتصال تحديدًا، بنسبة 37.4%.

وتشهد خدمات الهندسة (ESO) أداءً جيدًا، بنسبة 13.2%، بينما تستحوذ خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) على 8.9% من السوق، أما خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات المعرفة (KPO)، وهي قطاع لا يزال ناشئًا، فلا تمثل حاليًا سوى 0.2%.

ويواصل قطاع الخدمات الهندسية نموه، حيث ارتفعت إيراداته من 3.23 مليار درهم في عام 2023 إلى 3.46 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 7.1%، ويعكس هذا النمو الاعتراف المتزايد بالخبرة المغربية في مجالات التصميم والصيانة والهندسة الرقمية.

من جانبها، شهدت أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO)، والتي تشمل الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات الإدارية والتنظيمية، أكبر نمو، حيث ارتفعت بنسبة 16.9% لتصل إلى 2.33 مليار درهم، ويؤكد هذا الأداء جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للخدمات المُستعانة بمصادر خارجية ذات كثافة بشرية وتكنولوجية عالية.

وأكد مكتب الصرف في الأخير أن هذا التطور يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة على الساحة الرقمية العالمية.