مسعد بولس

مستشار ترامب.. واشنطن ستفتتح قنصليتها بالداخلة

أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، أن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية لها في مدينة الداخلة خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب،

وردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الشرق” يقول “هل ستفتتح الولايات المتحدة قنصلية في الصحراء الغربية في الولاية الثانية للرئيس ترامب؟”، قال بولس “أكيد، إن شاء الله”، مشددا على أنها “الصحراء المغربية”.

وتابع :”نحن نعرف أن الرئيس ترامب أكد على سيادة المغرب على الصحراء. وأكد على أن يكون هناك حل دائم لهذا الموضوع”،

وأضاف بولس: “أتصور أن كلام جلالة الملك كان واضحا جدا في خطاباته الأخيرة التي تطرق فيها لهذا الموضوع وتطرق أيضا للشق الذي بتعلق بالجزائر”، مبرزا ان تصريح الملك كان “تاريخيا”، حيث اكد على أنه “سوف يتم العمل على موضوع الصحراء لايجاد حل يكون مرضي لجميع الأطراف”.

اقرأ أيضا

بعد فشل مشروعاته الكبرى.. تبون يتمسك بفيلم “الأمير عبد القادر” من أجل إنقاذ شعبيته!

بدا لافتا وغريبا في آن واحد، الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الدعائية للنظام الجزائري، التي تحدثت عن اجتماع موسع حضره بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، كمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، فيصل مطاوي مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بقطاع السينما، عبد القادر جمعة مستشار لدى وزيرة الثقافة والفنون، سليم عقار مدير مؤسسة الأمير عبد القادر، وأنور حاج إسماعيل منتج ومخرج!! مناسبة الاجتماع كانت أغرب من حجم حضوره، حيث خصص لإطلاع الرئيس على مستجدات مشروع فيلم "الأمير عبد القادر"، الذي يبدو أن أوجه شبه كثيرة تجمعه مع مشروع غار جبيلات وغيره من مشاريع الرئيس الكبرى، لاسيما استحالة تنفيذه!!

الجزائر

للتغطية على انتكاسته في قضية الصحراء المغربية.. النظام الجزائري يحاول الركوب على الأزمة الليبية

يروج إعلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشكل واسع لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المزمع عقده يومه الخميس بالعاصمة الجزائرية، والذي يشارك فيه وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر.

العلمي: قرار مجلس الأمن انعطافة تاريخية في ملف وحدتنا الترابية تجسد قيمة قيادة الملك

أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل إنه أيضا تكريس واعتراف وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، والذي قوامه وركائزه التنمية في أبعادها المختلفة، والديموقراطية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.