مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات جبهة “البوليساريو”، من خلال قصف صاروخي جبان استهدف، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، محيط مدينة السمارة المغربية.
وأكدت الرابطة في بلاغ أن التصعيد يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدٍّ مباشر لمسؤولية بعثة “المينورسو” في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وإذ تدين الرابطة بشدة هذه الهجمات العدوانية، التي تندرج ضمن مسلسل الإرهاب المدني المقنَّع الذي تمارسه الجبهة خارج أي شرعية سياسية أو قانونية، فإنها تُثمّن مبادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين قدّموا مؤخرًا مشروع قانون لتصنيف جبهة “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، لما يعكسه ذلك من وعي متزايد بخطورة هذا الكيان المسلح على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، ويؤكد التحول الدولي نحو رفض ازدواجية المعايير في تصنيف التهديدات العابرة للحدود.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تحركات دولية تروم إحلال السلام، ما يكشف النوايا الحقيقية للجبهة في تقويض جهود التسوية الأممية والعودة إلى منطق العنف والتصعيد.
وأكدت الرابطة أن القصف الصاروخي استهدف مدنيين عُزّل ومقرًا تابعًا للأمم المتحدة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق أممي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية المدنيين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتفعيل آليات الردع إزاء أي اعتداء يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. إلى جانب تعزيز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحلّ جدي وواقعي وذي مصداقية، والمضي قدمًا نحو إنهاء الوهم الانفصالي الذي تستثمر فيه أطراف إقليمية لأجندات معادية.
وطالبت الرابطة أيضاً المجتمع المدني الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية، بتصنيف الهجمات التي طالت مدينة السمارة ضمن جرائم الحرب الموجهة ضد المدنيين. وتجديد الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة تقنية إلى مخيمات تندوف، لرصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون في ظل غياب تام لأي رقابة دولية أو قضائية.
وفي هذا السياق، فإن الرابطة تجدد دعوتها إلى البرلمان والحكومة المغربية من أجل سنّ قانون وطني يُصنف جبهة البوليساريو تنظيمًا إرهابيًا، انسجامًا مع المواقف الدولية المتقدمة، وتحصينًا للمنظومة القانونية الوطنية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
