الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. هذه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمقره بالرباط، لقاءً تواصلياً لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع: “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة”.

ونقل بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اعمارة قوله، إن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.

وأردف أنه رغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرصٍ بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات فيما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأَجْرِية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين.

ومن هنا، يرى المجلس أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.

وفي هذا السياق، أكّد محمد موستغفر، عضو المجلس ومقرر الموضوع، خلال تقديمه لخلاصات هذا الرأي، أن انبثاق الأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، بتداعياتها على علاقات العمل، تشكل فرصة بالنسبة لبلادنا لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز أداء وتنافسية المقاولات في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذه الإحالة الذاتية، إلى مقاربة ديناميات الأشكال اللانمطية للتشغيل (لا سيما العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية والعمل لبعض الوقت) كما تَطَّرِدُ  في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية، والبحث في سبل مواكبة هذه الأشكال بما تستدعيه من تقنين وتنظيم من أجل خلق فرص شغل جديدة.

وبعد تشخيصه لواقع الحال، وتحليله للفرص والتحديات ذات الصلة، يقترح المجلس جملة من التوصيات، أبرزها.

الاعتراف بالأشكال اللانمطية للتشغيل، وذلك من خلال، إدراج أحكام صريحة وواضحة للعمل لبعض الوقت في مدونة الشغل، تحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشغل و العامل(ة)، والتنصيص على إمكانيات وكيفيات الانتقال من العمل طيلة الوقت إلى العمل لبعض الوقت أو العكس، بإرادة الطرفين.

ويقترح المجلس أيضاً، تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، ولاسيما المادة 8 من مدونة الشغل، وذلك لتشمل الأجراء الذين يشتغلون عن بُعد، من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمال أدوات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

اعتماد تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية مع مقاولات المنصات الرقمية، وتحديد أشكال التعاقد الممكنة بوضوح (أجير، مستقل، مقاولة من الباطن..)، وذلك حسب خصوصيات كل نشاط، لضمان الحماية القانونية للعاملات والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي سريع التطور والانتشار.

ويقترح المجلس وفق البلاغ، ضمان معايير العمل اللائق في الأشكال اللانمطية للتشغيل، وذلك من خلال مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، وكذا توفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين.

تمكين العاملات والعاملين اللانمطين من الولوج إلى التكوين المستمر.

إدراج التشغيل اللانمطي و تحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، الأمر الذي سيساهم في بلورة سياسات عمومية تشاركية ومبنية على التشاور، وتقريب الرؤى بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالمرونة والتنافسية والعمل اللائق.

تمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الحق في المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خلال الحق في التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.